هذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قضية ابتزاز الملك محمد السادس

المحرر- متابعة

اجتمعت محكمة النقض الفرنسية، مساء يوم الجمعة، للبث في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين كراسييه المتهمين بابتزازالملك محمد السادس، و قررت أن  تصدر حكمها النهائي يوم 10 نونبر المقبل، بخصوص التسجيلات السرية التي قدمها هشام الناصري المحامي الذي يترافع عن الملك محمد السادس، و التي تسببت في  توجيه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) تهما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

و كان قد تم إيقاف الصحافيان في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 ألف أورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام الناصري. وينفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

و دفع محامو الصحافيين بعدم قانونية التسجيلات و طالبو إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها “غير قانونية” لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان التحقيق جاريا في المسألة.

وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي بان التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين ” من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات”.
وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الأخرين تما بعد أن اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى