الأحكام القضائية تكلف جماعة الدار البيضاء 60 مليون درهم
المحرر-متابعة
صوت 64 مستشارا جماعية على مشروع ميزانية الدار البيضاء مقابل رفض 13 آخرين، في دورة المجلس العادية المنعقدة يوم الخميس 26 أكتوبر.
وقال عبد العزيز العماري رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء إن الجماعة تطمح لرفع مواردها إلى 50 في المائة عند نهاية ولايتها، على أن ترفعها في السنة المقبلة بنسبة 27 في المائة، مذكرا أن السنة الأولى للمجلس عرف نسبة نمو تصل إلى 8 في المائة ما يقابل 230 مليون درهم.
وبلغت المداخيل في مشروع الميزانية لسنة 2018 الخاصة بجماعة مدينة الدار البيضاء 3 مليارات و570 مليون درهم، وبلغت المصاريف أيضا 3 مليارات و570 مليون درهم.
وأوضح العماري أن النفقات الإجبارية للجماعة، تتضمن أجور الموظفين وتكلف 31 في المائة من مجموع الميزانية، و19 في المائة للنظافة والمطرح العمومي، وتمنح 10 في المائة للمقاطعات، بينما 8 في المائة تذهب لأقساط الديون، وتكلف مستحقات الماء والكهرباء والإنارة العمومية 8.4 في المائة.
وتنفق الجماعة 60 مليون درهم على الأحكام القضائية للجماعة أي ما يعادل 1.7 في المائة، في ما تذهب 15 في المائة، أي حوالي 15 مليون درهم، من الميزانية لمشاريع مراقبة السير والجولان بالكاميرات.
وتابع المتحدث أن 10 مليون خصصت لسوق الجملة، و15 مليون درهم لتهيئ مراكز تدبير النفايات، و20 مليون درهم لمحاربة الكلاب الضالة، ثم 11 مليون درهم كمساهمة في برنامج تأهيل المنازل الآيلة للسقوط.
