المحرر ـ متابعة
توصلت “المحرر”من مصادر موثوقة بمعلومات مؤكدة تفيد أن هناك اختلالات خطيرة وخروقات كثيرة تشوب تسيير جماعة سيدي يحيى الغرب التي يرأسها كريم ميس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الأمر الذي أدى الى رفض رفض ميزانية الجماعة برسم سنتي 2017 و 2018 من لدن فريقي الاغلبية والمعارضة، وذلك حفاظا على مالية الجماعة من عبث واستهتار والفضائح المالية والخروقات الإدارية للرئيس المذكور.
المصادر ذاتها شددت على ان هذه الخروقات والاختلاسات وتبديد المال العمومي، تستوجب تطبيق بنود القوانين المنظمة في هذا الاطار، وبالتالي ضرورة احالة الموضوع على القضاء، وهذا ما ينتظر من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، بناء على ما ورد في التقرير الخطير، الموقع من طرف لجنة التدقيق والافتحاص المالي والإداري والتي همت سندات الطلب و الصفقات العمومية ورخص الاستغلال واللوجستيك ووثائق التعمير.
واستطردت المصادر، أن الرئيس المذكور، لا يتوانى في تسخير، عناصر تابعه له في ممارسة البلطجة، والاستعانته ببعض الجمعيات للتشويش على عمل فريقي الأغلبية المعارضة وكذا عناصر السلطة المحلية، في محاولة يائسة منه لدرء اختلاساته وخروقاته الكبيرة والخطيرة.
المصادر ذاتها أكدت ان الامر يتطلب تدخلا عاجلا من لدن السيد عامل اقليم سيدي سليمان، لتطبيق القانون، وحماية المال العمومي من يد العبثين، وضمان السير الطبيعي والقانوني للمرفق العمومي، من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
