المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر إعلامية، عن قرب تخلي نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال عن منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأضافت المصادر أن بركة ينتظر قرار اعفائه من طرف الملك محمد السادس بعد صعوده لقيادة حزب الميزان، ورغم أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو حالة تنافي بين امانة حزب ورئاسة المجلس إلا أن الأمر لا يستقيم من الناحية الأخلاقية خصوصا وأن من صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقديم الراي والمشورة للحكومة التي يعد حزب الاستقلال من معارضيها وهو ما يجعل بقاء بركة على راس مؤسسة دستورية شيء غير مقبول ويمس باستقلاليتها وهيبتها ويجعلها في قلب صراع سياسي.
