المحرر ـ متابعة
قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية يوم 16 أكتوبر الجاري، احتجاجا على سياسة حكومة العثماني.
وطالبت الفيدرالية، في المصدر نفسه بضرورة “وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، والمتمثلة في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتسريح الجماعي للعمال”، إضافة إلى مطالبتها بما أسمته “وقف سياسة ضرب كل المكتسبات، وفي مقدمتها مقومات الحوار الاجتماعي والتملص من الاتفاقات السابقة ومن بينها اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية وتبخيس العمل النقابي”.
وشدد ذات المصدر على وجوب “وضع حد لمسلسل تحميل الموظف وحده وعموم الطبقات المهمشة كلفة الإصلاح، والزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب”، مطالبة بـ”الزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي على المأجورين”.