هل سيكون شهر نونبر نذير شؤم على موظفي الجزائر…؟؟

المحرر- متابعة

كشف مصدر حكومي جزائري  لوسائل الاعلام ، أن “الاقتطاع من رواتب الموظفين والعمال والإطارات وارد بسبب التقشف، الذي فرضه انهيار أسعار البترول، وإن كان هذا الخيار يبقى لدى الحكومة بعيد التطبيق في الوقت الراهن، نظرا لحيازتها على مساحة تسمح لها بالإبقاء على الرواتب على حالها، لكن مع استمرار نزول أسعار البترول إلى الحضيض فإن تقليص الرواتب سيكون أمرا واردا في غضون الشهور القليلة القادمة…..

وأفاد ذات  المصدر بأن ” التقليص سيستند إلى دراسة مستفيضة وسيلجأ إليه بنسب ضئيلة، من حيث لا يشعر بآثارها الموظفون والعمال، لكنها ستكون معتبرة بالنسبة لإطارات الدولة، حيث جرى اللجوء إلى هذا الخيار بعدما استبعدت الحكومة خيارات أخرى، على رأسها غلق مصانع وتسريح عمال” هذا وقد  سبق للحكومة سنة 1994 أن لجأت إلى صيغة الاقتطاع من أجور العمال بعد نضوب الخزينة العمومية وتضاعف نسب الاستدانة من الخارج، بفعل تهاوي سعر البترول ودخول البلاد في دوامة العنف.

وحسب مصادر مطلعة فان استمرار انهيار أسعار البترول  سيأثر بشكل مباشر برواتب الموظفين والعمال وإطارات الدولة، خاصة وان  الحكومة  اصبحت عاجزة أمام ثاني أخطر اختلال مالي تواجهه الجزائر بعد أزمة 1986.

لذاك  من غير المستبعد أن تلجأ السلطات إلى تقليص أجور الموظفين والإطارات، استكمالا لإجراءات موازية لتوقف التوظيف، إلا في حدود ضيقة، وبموافقة مسبقة من الوزير الأول شخصيا.

قرارات الحكومة لم تتوقف عند هذا الحد في إجراءات التقشف التي تسميها “ترشيد النفقات”، بل ستشمل أيضا عمليات الترقية، التي منعت هي الأخرى بسبب أن نسبة المستخدمين المعنيين في بعض القطاعات يمكن أن تكون كبيرة، بحيث قد يترتب عنها أثر مالي معتبر.

من جهة اخرى  أثارت تسريبات نقلت عن الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، بشأن احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر نوفمبر القادم، استياء العديد من النشطاء الذين ربطوا هذه النهاية المالية المتردية للخزينة العمومية بـ”الفساد الذي استشرى في البلاد”، وليس بالأزمة الاقتصادية.

وتعليقا عما يحدث في الجزائر تتواصل التعليقات على المواقع الاجتماعية ، و كتب المدون سليم عزيز المعروف بتدويناته الساخرة  أنه حتى في “ليبيا، الدولة المنهارة تماما، وسوريا، التي تحولت إلى خرابة، لم يصرح أي مسؤول: لن نستطيع دفع أجور العمال لهذا الشهر، واضاف قائلا ما فعله الفساد في الجزائر من تدمير، أكثر مما تفعله الحروب و البراميل المتفجرة”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع التدوينة، التي جاءت على خلفية التسريبات الخاصة باحتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.

وفي إشارة إلى الفساد، كتب أحد المدونين في تعليقه على الموضوع: “السوس لا يطحن الحبوب، وإنما يأكلها من الداخل، فلا تبدو أنها مستهلكة إلا بعد حين، وهذا ما وقعت فيه بلاد الجزائر وناسها”.

فيما رأى أحد المدونين أن الفساد في الجزائر “له تاريخ ولازال مستمرا” منذ أن فجر الوزير الأول الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي “قنبلة الـ26 مليار دولار” التي قال إنها “مجموع الاختلاسات التي طالت الخزينة العمومية في البلاد”.