موخاريق: الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا

المحرر ـ متابعة

وضع الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي  للشغل،شروطا عديدة، مقابل إستئناف الحوار الاجتماعي، مع الحكومة،  مشترطا تجميد نصوص قانون الإضراب واستجابة حكومة العثماني للملف المطلبي، لمواصلة الحوار.

وأكد موخاريق، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية بأكادير، إن نقابته ”غير مستعدة لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش بالبدء من الصفر”.

وأوضح أن الحكومة ”تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا”، مع العلم، يضيف موخاريق، أن مدونة الشغل بشكلها الحالي ”متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها”.

وأضاف أن حكومة العثماني تتذرع بـ ”المرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات، والاستجابة للوبي الباطرونا وتوصيات البنك الدولي”، معتبرا أن حكومة العثماني، ” تلميذ نجيب ومجتهد يطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية”، وفي مقدمتها توصيات البنك الدولي التي يرى فيها الزعيم النقابي المذكور، ” توصيات تهدد الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والاستقرار الاجتماعي بالمغرب”.