أطباء القطاع العام يقررون خوض إضراب وطني في هذا التاريخ

المحرر ـ متابعة

كشفت مصادر إعلامية، أن أطباء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، قررت خوض مخطط نضالي تصعيدي وتصاعدي ضد وزارة الصحة، ستباشره بإضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16 أكتوبر2017، احتجاجا على ما وصفته النقابة بـ”قمة الاستخفاف والتماطل الذي أظهرته الحكومة في التعاطي مع حقوقنا المشروعة”.

واكدت المصادر، أن هذه الخطوة، تأتي كرد فعل على ما وصفوه بـ”حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية والحكومة، بعد سلسلة من الاجتماعات التي قادها الأطباء العامون والاختصاصيون والمقيمون والصيادلة وجراحي الأسنان مع الوزارة الوصية خلال 3 أشهر المنصرمة، والاتفاق على تنزيل ملفهم المطلبي في شموليته، وعلى رأسه المعادلة المادية والمعنوية، كمطلب جوهري.

ويطالب أطباء القطاع العام، بتفعيل نقاطه الاستعجالية الثمانية، من أجل توفير ما أسموه بـ”الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، كما يطالبون بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار”.

كما يطالب الاطباء المحتجون ب “تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، وأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين”.

اردفت المصادر ان للمحتجين مطالب اخرى من قبيل، حقية نقابتهم في التمثيلية، بقوة القانون، في المجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المقدمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، وإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلب الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية.

زر الذهاب إلى الأعلى