المحرر- متابعة
صدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما على وزارة العدل بأداء مبلغ 25 ألف درهم لفائدة سيدة حرمت من استغلال محلها المحكوم بإفراغه نتيجة تعثر تنفيذ الحكم القضائي لمدة تفوق سنة.
واعتبرت المحكمة، حسب يومية العلم، أن الأحكام القضائية تتمتع بقوة التنفيذ الجبري التي تجعل آثارها واجبة التفعيل بغض النظر عن إرادة المنفذ عليه.
وأبرزت المحكمة، مسب ذات المصدر، أن تأخير تنفيذ الأحكام القضائية من شأنه المس بنجاعة جهاز العدالة.