ادارة السجون تفرج عن النتيجة النهائية لخسائر واقعة عكاشة

المحرر – متابعة 

 
توصلت جريدة المحرر ببلاغ عاجل من الإدارة العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج حول ما خلفته أعمال الشغب التي قام بها معتقلي سجن عكاشة من خسائر مادية .

و ذكر البلاغ  إتلاف جميع المكاتب والتجهيزات باستثناء مكتب المقتصد، بما في ذلك المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية.
بالإظافة إلى ذلك فقد تم إتلاف كل تجهيزات مكافحة الحرائق، والهواتف الثابتة، والعشرات من أجهزة التلفاز الموجودة بالزنازن، والتجهيزات الكهربائية، والمعدات الرياضية، والأفرشة والأغطية، وإضرام النار في خمس غرف بأحد أحياء المؤسسة.

كما شملت أعمال التخريب المكاتب والتجهيزات الخاصة بمصلحة التهييئ لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بما في ذلك الكتب والآلات الموسيقية والمكتبة الرقمية والمعدات الرياضية والملفات الاجتماعية للنزلاء. كما طال التخريب الأقسام الخاصة بالتعليم، بالإظافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالباب الرئيسي للمؤسسة وبكل التجهيزات الخاصة بالمراقبة الالكترونية من كاميرات وغيرها وبحظيرة السيارات الخاصة بالمؤسسة، إذ تم الإحراق التام لحافلة وسيارة لنقل السجناء وتدمير سيارة الإسعاف وسيارات المصلحة والدراجات النارية الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى شاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارات خاصة كانت داخل المؤسسة.
و فيما يخص الخسائر البشرية فقد سجلت  بعض الإصابات في صفوف الموظفين وعناصر القوات العمومية في إطار التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع وإحلال النظام والأمن بالمؤسسة. ويتعلق الأمر بخمسة عناصر من رجال الشرطة، وثلاثة من الوقاية المدنية، وستة من القوات المساعدة، وخمسة من موظفي المندوبية العامة.
كما أصيب تسعة سجناء باختناقات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، حيث قدمت لهم الإسعافات ولم يبق منهم به إلا شخص واحد.
كما تحدث المصدر نفسه عن  نقل مجموعة من السجناء إلى مؤسسة أخرى نظرا للخسائر التي طالت البنيات التحتية .

وفي هذا الإطار، فتحت إدارة المؤسسة، وبتأطير مباشر من المسؤولين بالإدارة المركزية بعين المكان، قنوات التواصل المباشر مع أفراد الأسر الذين حضروا للاطمئنان على أقربائهم من السجناء، وتنظيم زيارة مفتوحة ليتمكنوا من الاطمئنان عليهم.
وتذكر المندوبية العامة بأنها ستقوم ببحث إداري بمجرد استتباب النظام والأمن بالمؤسسة لمعرفة أسباب هذه الأحداث وترتيب الإجراءات الإدارية الضرورية، في الوقت الذي ستقوم فيه السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع.