ألو الدولة: المرجو توفير بضعة ملايير لهذا السبب

المحرر العيون

 

أقرت محكمة النقض بالرباط صباح يوم امس الأربعاء بعدم الاختصاص في ملف معتقلي اكديم ازيك وإحالته على محكمة مدنية، ما يعني عدم شرعية المحاكمة العسكرية للمعتقلين.

 

قرار محكمة النقض و بقدر ما اعتبره الخبراء صائبا، الا أنه يعكس ما يروج من أخبار حول سير الدولة نحو الافراج عن هؤلاء المعتقلين، و ذلك بعد ظغوطات من عدة جهات من بينها برلمانيين و منتخبين، طالبوا بذلك.

 

و نحن نعيش على وقع الطعن المشروع في مصداقية الاحكام الصادرة عن محكمة النقض، لاباس أن نذكر الدولة بتوفير بضعة ملايير حتى تتمكن من توزيعها على هؤلاء في اطار جبر الضرر تماما كما حدث مع أمينتو حيدار.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى