المحرر ـ متابعة
تعيش وزارة الإتصال على وقع إحتقان غير مسبوق منذ تعيين الوزير الحركي، محمد الأعرج، الذي يطالبه موظفو الوزارة بفتح تحقيق بشأن كل التوظيفات والتعيينات التي تمت من دون احترام الضوابط القانونية.
هذه التعيينات المشبوهة، أبطالها مسؤولون عينهم الوزير السابق مصطفى الخلفي،في مناصب المسؤولية، قبل مغادرته للوزارة في الولاية الحكومية السابقة.
وكشفت يومية “الاخبار” في عددها اليوم الاثنين عن إجراء مبارتين للتوظيف، يوم 11 يونيو الماضي، بشروط ومعايير على مقاس مترشحتين تربطهما قرابة بمسؤولين نافذين داخل وزارة الاتصال، ما اعتبرته المصادر “ظلما كبيراللمترشحين الآخرين الذين تم إقصاؤهم بشكل مفضوح، ويتعلق الأمر بمنصبين، الأول في تخصص التواصل، والثاني في تخصص المنازعات الإدارية والقانون الإداري، مع اشتراط التوفر على شهادة الماستر في التخصص نفسه”.