المحرر- متابعة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا للوزراء.
في هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال.
كما قرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وفي إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، أصدر الملك تعليماته، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.
كما أمر الملك بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.