المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب وزير الداخلية بمحاربة الريع الإقتصادي بإقليم الحوز
المحرر
طالب محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد حصاد وزير الداخلية إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول استغلال رخص النقل المزدوج وبطاءق الإنعاش الوطني بعمالة إقليم الحوز وولاية مراكش حيت توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بمعطيات تفيد استغلال مجموعة من الميسورين والسياسين وبعض الفاعلين الجمعوين وبعض اعوان السلطة لرخص النقل المزدوج وبطاءق الإنعاش الوطني ليصبحوا بقدرة قادر يتصرفون في هبات ممنوحة لهم من ولاية مراكش و عمالة إقليم الحوز ويتم حرمان المجازين و حاملين الشهادات العاطلين عن العمل والأشخاص المعوزين واستغرب محمد المديمي عن المعيار الدي ينهجه المسؤولون ليقوموا بمنح بطائق الإنعاش الوطني لهذه الفئة وحرمان الطبقة الكديحة والمعوزة وعن العمل الدي يقومون به المستفيدون من بطائق الإنعاش الوطني الدين يتقاضون مبالغ شهرية بدون أي عمل يقومون به في خرق فادح للقانون المعمول مما يعتبر تبدير للمال العام .
كما أننا توصلنا بمعطيات تفيد أن يوجد أشخاص يمتلكون عدة رخص لنقل المزدوج باقليم الحوز واقليم قلعة السراغنة مما يطرح أكثر من سؤال عن الطريقة التي ينتهجها الأشخاص المستفيدين من هده الرخص للحصول على اكتر من رخصة حيت انهم يقومون بملأ سيارات النقل المزدوج بأكثر مما هو مسموح لهم به من المواطنين ليتم نقلهم باتمنة مرتفعة خرقا لدفاتر التحملات و في غياب أي مراقبة تقنية أو أمنية لهده العربات المهترءة من طرف المصالح المختصة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويسبب حوادث سير مميتة وصرح محمد المديمي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير مفصل عن مستغلي بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج ليتم وضعه بوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات المستفيدين من مؤدونيات النقل المزدوج وبطاءق الإنعاش الوطني .
