محاكمة الرئيس البرازيلي هل تدفعه للتخلي عن منصبه؟
المحرر
يستعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر لمواجهة فترة صعبة من أيام حكمه، إذ ستصدر المحكمة الانتخابية العليا ابتداء من الثلاثاء حكمها المتعلق بالمخالفات على صعيد تمويل الحملة الرئاسية في 2014 التي قامت بها الرئيسة المعزولة ديلما روسيف.
وباتت ولاية تامر على شفير الهاوية منذ الكشف في منتصف مايو عن تسجيل صوتي أعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت نائب سابق يقبع في السجن اليوم، كما تم تصوير أحد مستشاريه بينما كان يتسلم حقيبة مليئة بالأوراق المالية، ويشتبه بأنه اضطلع بدور الوسيط في قضية الرشى هذه.
وتتجه الأنظار إلى المحكمة الانتخابية العليا التي ستبحث في هذا الملف بين 6 و8 يونيو الجاري، فسيجري فيها تشريح حملة الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي انتخب خلالها الثنائي ديلما روسيف وميشال تامر.
وإذا ألغيت الانتخابات، فستحدد المحكمة ما إذا كان يتعين على تامر التخلي عن الحكم على الفور، أو ما إذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو حتى استنفاد دعاوى الطعن أمام المحكمة نفسها، وفي هذه الحالة ستمدد المحاكمة بضعة أسابيع، وفق خبراء بقانون الانتخابات.
وبموجب الدستور، فإنه إذا أقيل تامر فسيكلف مجلس النواب تعيين خلف له في غضون 30 يوما، لإكمال الولاية حتى نهاية 2018.
ويفيد الادعاء أن حملة روسيف-تامر تخطت سقف النفقات، واستخدمت أجهزة الدولة لمصلحتها واستفادت من تمويلات غير شرعية.
وسبق أن أقال الكونغرس الرئيسة السابقة روسيف التي تنتمي إلى حزب العمال (يساري) بعد عامين، ثم خلفها نائبها وحليفها السابق تامر من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي (وسط يمين).
وقد بدأت المحاكمة رسميا في أبريل الماضي، لكنها سرعان ما توقفت لمنح الدفاع مزيدا من الوقت، ولدعوة شهود هم على علاقة بشبكة الفساد المتصلة بشركة بتروبراس النفطية العملاقة التي يسود الاعتقاد أنها مولت حملة روسيف-تامر.
لكن الجلسة يمكن أن ترجأ من جديد، كما تقول قاضية مطلعة عن كثب على الملف، ومن شأن هذا السيناريو أن يتيح لرئيس الدولة أن يربح مزيدا من الوقت ويحاول السيطرة على الحرائق الأخرى التي تهدد حكومته، ومنها تحقيق للمحكمة الفدرالية العليا.
وتتأكد الشائعة التي تفيد بتوقف المحكمة عن العمل بناء على طلب أحد القضاة للبحث في الملف، ويتيح القانون هذه الإمكانية، لكن رئيس المحكمة غيلمار منديس قام برد فعل حاد على هذه الإشاعات.
وقال إنه في محاكمة معقدة، من الطبيعي طلب إعادة النظر في الملف، لكن إذا قام أحد بذلك فلن يكون بناء على طلب القصر الرئاسي، “المحكمة الانتخابية العليا ليست أداة في أيدي الحكومة”.
ويرى عدد كبير من المراقبين أن إقالة في نهاية هذه المحاكمة من شأنها أن تشكل المخرج الأقل إهانة لميشال تامر، وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قالت مدعية الجمهورية سيلفانا باتيني إن “الأدلة كبيرة جدا وخطيرة جدا، هذا بديل ممكن مع مخرج مؤسسي وشرعي وسلمي”.
أما الخبير السياسي فرناندو شولر فيرى أن الظرف موات للرئيس، وقال “لديه قاعدة صلبة في الكونغرس، وآفاق جيدة للاقتصاد ومعارضة ضعيفة، ومن الصعب جدا إسقاط رئيس البرازيل من دون التسبب بموجة احتجاجات”.
