الوكيل العام يعلن عن 7 اتهامات ثقيلة لمعتقلي الريف
المحرر ـ متابعة
في تطور جديد لقضية معتقلي حراك الريف، كشفت النيابة العامة عن حزمة من التهم الثقيلة التي وجهتها للمتهمين.
وكشف بلاغ أصدره الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في حق المتهمين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم “إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون”.
وأشار البلاغ إلى أن 19 من المتهمين تم اعتقالهم احتياطيا بعد الاستنطاق، وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء، فيما تمت متابعة شخص آخر في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، بأمر من قاضي التحقيق.
هذا وكشف دفاع معتقلي الحراك عن اسم المعتقل الذي تم تمتيعه، فجر اليوم الأحد، بالسراح المؤقت، مقابل كفالة.
ويتعلق الأمر برشيد المساوي، التي أطلق سراحه مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم تودع في أجل أسبوع.
وكان المساوي ضمن مجموعة المعتقلين، الذين جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم السبت 3 يونيو 2017، وتمت إحالتهم على التحقيق مع الأمر بإيداعهم بالسجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الوكيل العام، حسان مطار، أشرف شخصيا على الاستماع إلى المعتقلين، الذين تم استقدامهم إلى محكمة الاستئناف عبر أربع سيارات تابعة للشرطة، وسط حراسة أمنية مشددة، ليحيلهم مباشرة على قاضي التحقيق.
وأضافت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أمضى ساعات في التحقيق مع المعتقلين، قبل أن يقرر الإفراج عن أحدهم، واستمرار حبس الآخرين على ذمة الاعتقال الاحتياطي، ليتم نقلهم إلى المركب السجني عكاشة، في انتظار استكمال التحقيق معهم بعد أن استمر مكوثهم داخل محكمة الاستئناف أزيد من 12 ساعة.
