لقماني: الحكومة السابقة عرقلة مشاريع ملكية في الريف وتتحمل مسؤولية توتر الأوضاع في المنطقة

المحرر ـ متابعة

رمى امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية توتر الأوضاع في منطقة الريف في مرمى الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، باعتبارها المشرفة على ميزانية الدولة وكانت تملك من الصلاحيات الدستورية ما يخول لها تنفيذ المشاريع التنموية موضوع الاحتجاجات اليوم.

وشدد الدكتور الباحث في الشؤون المالية خلال استضافته في برنامج “الأسبوع الاقتصادي” على قناة “فرانس 24″، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الحسيمة، على أن الحكومة السابقة لم تف بالتزاماتها تجاه ساكنة الحسيمة وعمدت إلى تجاهل جميع المشاريع التنموية بالمنطقة، موضحا أن مشروع منارة المتوسط لم ينفذ من قبل الحكومة رغم أهميته وأولويته، خصوصا أن التوقيع عليه تم أمام الملك محمد السادس.

وأفاد القيادي في صفوف حزب “الجرار”، أن “تطبيق الجهوية الموسعة والمتقدمة كان سيكون الحل لإخراج الجهة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره مشروعا هيكليا كبيرا يعتمد على المقاربة الإدماجية لجميع مناطق المغرب”، مضيفا “للأسف لم يتم الإفراج حتى اليوم عن مراسيم تطبيق هذه الجهوية الموسعة رغم دسترتها في دستور 2011، وهذا يعني أن الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم تنفيذ هذا المشروع”.

واسترسل ذات المتحدث “هناك مجموعة من المشاريع التنموية التي أطلقها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تشكل أساس مطالب حراك ساكنة الريف، تمت عرقلتها وعدم التجاوب معها”، موضحا “الجهة ساهمت، في إطار اتفاقيات شراكة، في إنشاء نواة جامعية بمدينة الحسيمة لكن تم تجاهلها، كما ساهمت بمبالغ مالية مهمة من أجل بناء مستشفى اختصاصات وأيضا تم تجاهل المشروع، كذلك الطريق السريع الذي يربط وسط المغرب بشماله عبر مدينة تازة، الذي كان من المفروض أن تنتهي الأشغال به سنة 2015″.

وختم محمد لقماني، عضو المكتب السياسي لـ”البام” مداخلته بالقول: “عرقلة هذه المشاريع التنموية والتأخر في إنجازها ساهم بشكل كبير في حراك ساكنة الريف واحتجاجهم، لأن المواطنين فقدوا الثقة في جميع الالتزامات المعلن عنها من قبل الحكومة الحالية”.