معتقلون على خلفية “الحراك الريفي” ينقلون إلى الحسيمة دون الزفزافي

المحرر ـ متابعة

أكدت مصادر حقوقية أن محمد جلول، الناشط في ما بات يعرف بـ”حراك الريف”، الموقوف منذ يوم السبت الماضي والذي خضع للتحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد جرى نقله اليوم الجمعة إلى مدينة الحسيمة رفقة 4 أشخاص آخرين.

وأوضحت مصادر وفق ما كتبته” هسبريس” أن كلا من محمد جلول وعمر باحوس وسمير اغيد والحاجي إلياس وصلاح الشخم جرى، اليوم الجمعة، نقلهم بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالحسيمة، والذي أحالهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.

وبخصوص باقي الموقوفين، أشارت مصادر هسبريس إلى أنهم لا يزالون داخل مقر الفرقة الوطنية، خاصة أن التحقيقات ما زالت جارية مع بعضهم.

إلى ذلك، أكد المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة دفاع معتقلي أحداث الحسيمة، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه لم يتمكن، اليوم الجمعة، من زيارة ناصر الزفزافي قائد “حراك الريف”، مرجحا أن يتم ذلك يوم غد السبت.

ولا يزال ناصر الزفزافي يخضع للتحقيق من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وهو الأمر الذي لم يمكن محامي هيئة الدفاع من ملاقاته يوم أمس الخميس، خلال زيارتهم للمعتقلين بمقرها.

ويرجع هذا الأمر إلى كون ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي يحقق مع “قائد الحراك بالريف”، وبحسب ما ينص عليه القانون، راسل الوكيل العام للملك من أجل تأجيل زيارة المحامين له إلى حين استكمال التحقيق معه، إذ يمكنهم زيارته بعد مرور 30 ساعة الموالية لانتهاء فترة 48 ساعة الخاصة بمدة الحراسة النظرية؛ ما يعني أن مقامه سيطول في مقر الـBNPJ إلى غاية الاثنين المقبل.

وأكد المحامي بنحماني، في تصريح لهسبريس، أن الموقوفين أشاروا إلى أن التحقيق مر في ظروف عادية دون إكراه أو تعنيف، كما تم السماح لهم بقراءة المحاضر قبل التوقيع عليها، مضيفا أن البعض وقع عليها والبعض الآخر ينتظر استكمال التحقيق.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الموقوفين وجهوا أصابع الاتهام إلى ضابط شرطة بمدينة الحسيمة، متهمينه بالتعامل معهم خلال إيقافهم ووضعهم بالدائرة الأمنية بطرق غير أخلاقية.

وكانت النيابة العامة قد قررت، الأربعاء الماضي، تمديد الحراسة النظرية للموقوفين من الحراك، على أن تتم إحالتهم بعد انتهاء التحقيق على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد، يوم الاثنين في بلاغ له، أن إيقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص”.

وأضاف البلاغ أنه “تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا”.

زر الذهاب إلى الأعلى