أولاد تايمة: “الزفزافة” و”العياشة” في وقفتين احتجاجيتين بسبب حراك الريف

استجابة لدعوة أطلقها مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظم عشرات المواطنين بمدينة أولاد تايمة بإقليم تارودانت، مساء اليوم الخميس فاتح يونيو 2017، وقفة احتجاجية سلمية للتضامن مع حراك الريف والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في هذا الملف.
الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة بعض الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية بالمدينة، والذين تجمعوا مباشرة بعد صلاة التراويح أمام مقر إحدى شركات الاتصالات بشارع محمد الخامس بأولاد تايمة، مرددين شعارات تضامنية مع ساكنة الحسيمة ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم “الزفرافي”، كما عبروا عن مساندتهم للحراك الاجتماعي بالريف وللمطالب الشرعية والعادلة للمحتجين، منددين في ذات الآن بالمقاربة الامنية التي ينهجها “المخزن” في تعامله مع هذا الملف، ومؤكدين عزمهم تسطير برنامج نضالي احتجاجي متواصل بالمدينة إلى حين إطلاق سراح معتقلي الريف.
لحظة فارقة عرفتها الوقفة، خاصة عند إقدام عدد من المحتجين على ترديد عبارات “العياشة” و “عاش الشعب” وغيرها، مما أدى إلى تحوير الوقفة عن هدفها المسطر، وحرك حفيظة بعض المواطنين الذي عبروا عن تنديدهم لانزلاق الوقفة صوب غايات مجهولة لا علاقة لهم بها، مما حملهم على تنظيم وقفة موازية ضمت عشرات من المواطنين مرددين شعار “الله الوطن الملك” و “عاش الملك” و النشيد الوطني وحاملين الأعلام الوطنية، مخونين الطرف الآخر ومتهمين اياه بجر البلاد نحو الفتنة والتفرقة، ومؤكدين على حق الأفراد في العيش الكريم في ظل التشبث بوحدة الوطن وأمنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تقارب الوقفتين وتعدد المناوشات، أفضى إلى تدخل القوات الأمنية تحت أنظار وتتبع رئيس مفوضية الشرطة بأولاد تايمة وباشا المدينة وقياد المقاطعات الإدارية، في تدخل وقائي حكيم لتكوين حاجز امني يفصل بين الوقفتين تفاديا لوقوع مواجهات أو اصطدامات غير محسوبة العواقب.
هذا واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن انفض المحتجون جميعا بأمن وآمان، لتطرح التساؤلات بعدها، من نظم الوقفة الأولى؟ ومن نظم الثانية؟ ومن هو على صواب ومن الخاطئ؟ وهل الصراع صراع “مخزن” وتنظيمات محظورة؟… لتكثر التخمينات والتفسيرات والتحليلات وتتعدد، ويبقى التابث الأكيد لدى كل مستجوبي الجريدة، هو أن على المواطن توخي الحيطة من بعض الأشكال الاحتجاجية المجهولة المصدر والغير المحددة الزعامات والأهداف، فالاحتجاج السلمي حق مشروع ولكن مع تحديد المسؤوليات والمرامي، في ظل وحدة الأمة وضمان أمنها واستقرارها.