حصاد يرعب المعلمين بانتقالات غامضة

المحرر متابعة

يعيش كثير من رجال ونساء التعليم، على أعصابهم منذ الجمعة الماضي، على خلفية إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، وفيها إجراءات ومعايير لم يتم إعلامهم بها قبل المشاركة، منها التي جعلت انتقال كثير منهم، مثل قفزة في المجهول، فهم رسميا في عداد المنتقلين ولكن دون أن يعرفوا إلى أين تحديدا.

ويأتي ذلك، بتأشير الوزارة على أكبر عدد من طلبات الانتقال الوطنية، بكشف لوائح تبشر عددا من نساء ورجال التعليم، أنهم استفادوا من الانتقال، وأعلمتهم بأسماء الأقاليم، لكنها احتفظت بأسماء المدارس والجماعات، علما أنهم لما شاركوا في الحركة، حددوا مدارس وجماعات ترابية بعينها، واشترطوا إن لم تكن فيها مناصب شاغرة، أن يبقوا في مناصبهم الحالية.
وعبر عدد من رجال ونساء التعليم، عن نيتهم الطعن في ما ستفضي إليه الحركة الانتقالية، إذا لم تحترم الرغبات التي حددوها، وسيطالبون باسترجاع مواقع عملهم الحالية، إذ على سبيل المثال، منهم من يوجد حاليا في منطقة نائية بإقليم معين، وطلب في الحركة الانتقالية مركزا حضريا محددا في أحد الأقاليم، لكن الوزارة وافقت على تنقيله إلى الإقليم المطلوب، لكن دون تمكينه من مركزه الحضري، وتركته معلقا ومهددا بالالتحاق بهامش ناء في الإقليم الجديد أسوأ بكثير من عمله الأصلي.

وقبل أن ينتشر الخبر وسط رجال ونساء التعليم، استدعى الوزير محمد حصاد، الشركاء الاجتماعيين ونقابات القطاع إلى اجتماع معه، كشف فيه أن الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة للحركات الانتقالية، لها طبيعة “مندمجة” و”تعتمد على تكافؤ الفرص”، من خلال ارتكازها على ثلاث محطات منفصلة.

وهمت المحطة الأولى تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية، واستفاد منها حوالي 20 ألفا و500 أستاذ وأستاذة،على أن تتعلق الثانية بحركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، في ما تخص الثالثة حركة داخل المديريات الإقليمية.

وستمكن المقاربة الجديدة، حسب اعتقاد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، من توفير حظوظ أوفر في الانتقال لفائدة هيأة التدريس، وتوسيع قاعدة تلبية رغباتها في الاستفادة من هذه العملية، مما سيضمن لها الاستقرار النفسي والاجتماعي وتوفير شروط العمل، خصوصا للذين قضوا سنوات وهم يطالبون بالاستفادة من الانتقال.

ومقابل إرباك الوزارة بإجراءاتها الجديدة كثيرا من رجال ونساء التعليم، وتوليد مخاوف جدية لدى كثير منهم، بشرت على لسان الوزير، الأزواج والزوجات من أطر التدريس بالسلك الابتدائي، بأن نسبة الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج، في إطار الحركة الانتقالية للموسم الدراسي الحالي ستبلغ حوالي 98 %، مقابل89 % في باقي الأسلاك.

(الصباح)