«البيريمي» يتهدد صحة وحياة المغاربة في رمضان

المحرر ـ متابعة

“عند رخصو تخلي نصو” .. مثل عامي مغربي قد يجد تطبيقه العملي على ما تعرفه العديد من الأسواق خلال شهر رمضان، وقبله بأسابيع، بعد أن كثر ترويج أطنان من السلع والمواد الغذائية «المجهولة المصدر»، كما يصفها بعض أصحاب المحلات التجارية.

وتساءل التجار عن الجهة التي «تسمح بترويج هذه المواد التي تشكل منافسة «غير شريفة لتجارتهم»، و«تشكل تهديدا لصحة المستهلكين»، لأن الفارق في الأثمنة التي تروج بها هذه المواد في محلاتهم، تختلف عن المحلات “الموسمية” التي التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

من الجبن بمختلف أصنافه، إلى علب السمك والعجائن، مرورا بأصناف النقانق والمورتديلا و”الكاشير”… وصولا إلى العصير الاصطناعي، ومواد غذائية أخرى تعرض للبيع في غياب أدنى شروط الوقاية والسلامة الصحية، وحتى مواد النظافة… تتراوح تجارة «محلات البريمي» التي انتشرت بكثرة في عدد من الأحياء، بعد أن غدت تستقطب سلعا بالأطنان، تصلها تباعا على متن سيارات لا تحمل أية إشارة إلى الجهة المصنعة، والموزعة لهذه المواد..

فمع حلول شهر رمضان، وقبله بأسابيع اتسعت دائرة ترويج عدد من المواد الغذائية التي يقبل عليها المستهلك خلال شهر الصيام، مواد لا يقتصر ترويجها على المحلات فقط، بل إن كثيرا من العربات المدفوعة بدورها تتراكم عليها هذه العينة من المواد.

وعند السؤال عن مصدر هذه المواد صرح أحد العاملين بدكان يوجد بمنطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء، أنها «تفد على هذه المحلات من مخازن خاصة، تتوارى بعيدا عن الأنظار، تأتي على متن سيارات خصوصية حينا، وشاحنات صغيرة، تضيق بما تحمله أحيانا أخرى».

فعلى امتداد أحد الأزقة القريبة من الدائرة الأمنية 15 بالحي الحسني، انتشرت محلات بيع مواد غذائية، “تتهاطل” عليها البضائع المتنوعة، بكميات كبيرة، حيث يكثر الإقبال على بضائعها لفارق السعر بين ما تعرضه هذه المحلات، وما يعرض بمحلات غيرها. وفي تحديد تاريخ الصلاحية يكون التفسير السريع لإنخفاض أشعار هذه البضائع.

ولا يقتصر ترويج هذه المواد الغذائية على منطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء، بل إن محلاتها تتوزع على العديد من الأحياء والأسواق بدينة الدارالبيضاء، حيث توجد بمنطقة «كراج علال»، «القريعة»، «ساحة السراغنة» و«درب غلف»… كما لا تخلو منها أزقة وشوارع المدينة القديمة، قرب «باب مراكش».

هنا فقط يمكن لأثمنة المواد المعروضة أن تنخفض إلى نصف ثمنها الأصلي، وهنا فقط يتجسد المثل العامي المغربي الذي يقول: “عند رخصو تخلي نصو” الذي يعنى غياب الجودة. فالرخص في هذه العينة من المحلات يغدو مرادفا للإقبال المتزايد، في مشاهد قليلة ونادرة تغيب عن باقي المحلات التي تعرض نفس المواد الاستهلاكية.