النواب ينتقدون رفض الحكومة التجاوب مع أسئلتهم حول أوضاع الحسيمة
المحرر ـ متابعة
انتقد رؤساء الفرق والمجموعات النيابية داخل مجلس النواب، رفض الحكومة التجاوب مع أسئلتهم بخصوص الأوضاع بإقليم الحسيمة.
واعتبرت كل الفرق النيابية، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، عدم تجاوب الحكومة مع كل الطلبات المقدمة من أجل حضور وزير الداخلية للمجلس من أجل المساءلة حول أوضاع إقليم الحسيمة، أمرا مناقضا للدستور وللمادة 104 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الصدد، تساءل محمد أشرورو، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، عن دور البرلمان كمؤسسة تشريعية تراسل رئاسة المجلس في إطار المادة 104 بخصوص احتجاجات عدة مدن مغربية بما فيها إقليم الحسيمة دون التوصل بأي جواب.
من جهته، دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى برمجة سؤال محوري حول ما يحدث في الحسيمة وباقي الأقاليم الأخرى.
وطالب الفريق الاشتراكي حكومة العثماني بعقد جلسة خاصة لوضع الرأي العام أمام ما يروج من أخبار حول الحسيمة، و”للتعبير عن مواقفنا تجاه ما يقع بكل مسؤولية”.
من جانبه، انتقد إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية عدم التجاوب مع مراسلة لجنة الداخلية حول الأحداث بالحسيمة، محملا رئاسة المجلس مسؤولية تطبيق القانون.
على صعيد آخر، عبّرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عن أسفها من تغييب المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال عدم التفاعل مع المراسلة الموجهة للحكومة.
ردا على استفسارات الفرق والمجموعات النيابية، أجاب عبد الواحد الأنصاري، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب الذي يترأس جلسة اليوم الثلاثاء، بأن “المجلس أوصل أسئلة الفرق والمجموعات النيابية للحكومة بخصوص أحداث الحسيمة، لكن الأخيرة لم تستجب بعد، متعهدا بمتابعة تطبيق ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس”.
