الحكومة تفجر قنبلة موقوتة في وجه أصحاب المهن الحرة وأصحاب المحلات المكترية

المحرر ـ متابعة

كشفت نقاشات مشروع قانون المالية للسنة الجارية بمجلس النواب، عن قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه أصحاب المهن الحرة وأصحاب المحلات المكترية.

ويتعلق الأمر بمقتضى توضيحي للمادة 89 من المدونة العامة للضرائب، الذي يعمم إخضاع الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل أيضا أكرية المحلات المهنية.

وجاء هذا المقتضى، حسب معدي مشروع قانون المالية، من أجل لبس في الصيغة العربية للمدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن الإيجارات الواقعة على الأماكن المفروضة أو المؤثثة تخضع وجوبا للضريبة على القيمة المضافة، ما يخلق لبسا في تفسير هذه المدة، إذ تفسر هذه الصيغة على أن الأماكن المفروضة الخاصة بالسكن هي التي تخضع للضريبة، في حين تستثنى الأماكن التجارية أو الصناعية، ما ينتج عنه الكثير من المعالجات. لذا، جاء التوضيح ليضع حدا لهذا اللبس في التأويل، إذ يقترح مشروع قانون المالية التوضيح بأن الإيجارات المهنية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 %.

لكن هذا المقتضى الجديد خلق التباسا كبيرا، إذ أن تطبيقه سيثير العديد من الاحتجاجات وسينعكس سلبا على أصحاب المهن الحرة، خاصة أولئك الذين لا يستفيدون من الحق في الخصم مثل الأطباء والعيادات الخاصة، إذ في حال المصادقة على هذا المقتضى، فإن الأطباء الذين سيوقعون عقود كراء، ابتداء من يناير المقبل، سيتحملون تكاليف كراء إضافية بنسبة 20 %، ما سيدفعهم إلى إسقاط هذه التكاليف على المريض، الذي سيتحملها في نهاية المطاف.

في الإطار ذاته، ستتحمل مؤسسات التعليم التي توقع على عقود كراء جديدة ضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 %، بناء على المقتضى الجديد، علما أن وزارة التربية الوطنية وجهت إشعارات لعديد من المؤسسات التعليمية تطالبها بضرورة تغيير محلاتها التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة في مؤسسات التكوين، ما يعني أن هذه المؤسسات ستكون مضطرة، تحت طائلة سحب الرخصة، إلى كراء محلات تستجيب فيها للمعايير المطلوبة. ومما لا شك فيه أن المؤسسات التعليمية ستسقط التكاليف الإضافية على آباء وأولياء التلاميذ.