شبيبة حزب الحصان تصدر بلاغا لهذا السبب

المحرر

اصدرت  الكتابة الجهوية للشبيبة الدستورية بجهة العيون الساقية الحمراء  بلاغا توصلت “المحرر” بنسخة منه ردا على  بيان كان قد اصدره المكتب الاقليمي للحزب بالعيون، وفي ميلي نص البلاغ:
في تتبع للأحداث علمت الكتابة الجهوية للشبيبة الدستورية بجهة العيون الساقية الحمراء من خلال بعض المواقع الإلكترونية محليا خبر مفاده تجميد عضوية أحد المناضلين بالمكتب الإقليمي للحزب بالعيون ، ومن خلاله نخبر الرأي العام المحلي و الوطني عن ما يعرفه حزب الإتحاد الدستوري وطنيا ومحليا .
الأمر الذي أتى في وقت يعرف نقاش معمق حول دخول الحزب للأغلبية الحكومية وذلك منذ 20 سنة وهو في المعارضة و حصوله على حقيبتين وزارتين ، وكذلك وضعية الشباب والنساء وأطر الحزب المهمشة والزبونية التي أصبح يتسم بها الحزب خاصة في مختف المحطات الانتخابية وعلى رأسها اللوائح الوطنية للشباب والنساء، وتدني مستويات النتائج المحققة على مستوى الدوائر المحلية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة وتوقف الهيكلة على مستوى الأقاليم والجهات ، كلها أمور جعلت من القيادات الشبابية تعقد اجتماعها الأول يوم 20 ماي2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء والاجتماع الثاني يوم 24 ماي 2017 بالمقرالجهوي للحزب بمدين الرباط، لتدارس هذه الأوضاع والأحداث والخطوات النضالية المقبلة للقيادات الشبابية ، والذي عرفت مشاركة الأخ “علي بوشنة” جهة العيون الساقية الحمراء باعتباره عضو المجلس الوطني للحزب والكاتب الجهوي لمنظمة الشبيبة الدستورية بجهة العيون الساقية الحمراء .
وإذ بنا نعلم بشبه بيان والذي لا توجد فيه الأسس و الضوابط والشروط و المعايير ليكون ذا طابع قانوني إلزامي وهو بدون توقيع للكاتب الإقليمي للحزب “عمرالداه ” ، وحتى من خلال معاينة لم نجد أي لجنة خاصة بالتأديب والتحكيم تشرف على هذه الأدوار وهو المكتب الغير قانوني التأسيس أصلا من خلال :
– المادة 45 من القانون الأساسي للحزب : التي تنص على أن المكتب الإقليمي يتكون من 13 عضوا على الأقل يتم إنتخابهم من طرف المجلس الإقليمي وهو الغير وجود أصلا بالإقليم وهو الذي يفرض فيه أن يؤسس قبل المكتب الإقليمي والذي يتكون حسب المادة 41 من القانون الأساسي من الفروع المحلية للحزب وهي بدورها غير مجودة بالإقليم ومن منتخبين بالبرلمان والغرف المهنية و الجماعات الترابية الغيرموجودين بالإقليم أيضا .
وحتى في حالة التأسيس يجب حضور أحد أعضاء المكتب السياسي للإشراف على التأسيس وهو الأمر الغير موجود في مختلف محاضر التأسيس ليدل على عدم قانونية هذا المكتب أصلا ، وكذلك لا يمكن لهذا المكتب الإقليمي بالعيون أن يباشر صلاحياته إلا بعد تزكية من طرف المكتب السياسي له وهو الأمر الذي من خلاله يتأكد من سلامة المسطرة المتبعة وفق القوانين وأنشطة الحزب و استيفاء الأعضاء للشروط التي تضن للحزب الاستمرار و الفعالية و تحقيق أهدافها .
– وحسب المادة 9 من القانون الأساسي للحزب المتعلقة بالإقالة أو التجميد العضوية ، التي تنص على ضرورة إيفاء تقرير مفصل عن أسباب وظروف ومبررات هذا التجميد أو الإقالة والذي يجب على المسؤول عن المكتب الإقليمي إحالة الطلب على لجنة لتحكيم و التأديب التابعة للمجلس الجهوي للحزب داخل أجل أقصاه 10 أيام وهذا الأخير بدوره غير موجود جهويا ، و إخبار المكتب السياسي للحزب بذلك الطلب كتابة ولا يصبح هذا الإجراء مفعولا إلا بعد البث فيه من طرف لجنة التحكيم و التأديب الجهوية الغير موجدا أيضا داخل أجل أقصاه شهر ، وبعدها يتم إشعار المعني بالأمر كتابة من طرف المكتب السياسي عن طريق الهيكل الذي قدم له الطلب.
وهي الإجراءات القانونية التي لم يتبعها ما يسمى بالمكتب الإقليمي بالعيون وعلى ما يبدو أنه غير مضطلع على القانون الأساسي للحزب باعتباره المنظم و المؤطر لعمله ، ولكنها تحركات مشبوهة أتت في وقت يعرف تحرك القيادات الشبابية على المستوى الوطني ومنهم الأخ “علي بوشنة ” ككمثل عن جهة العيون الساقية الحمراء ومحاولة وقف هذا الحراك بداخل الحزب وطنيا والشوشرة على مناضليه ، وكذلك مخافة الدخول في المراجعة للحسابات المالية لذا المكتب الإقليمي للحزب بالعيون الذي يتقاضى شهريا مبلغ 4000 درهم من الحزب لمدة سنتان و الذي يعمل على كراء مقر صغير بشارع القدس بحوالي 1500 درهم والباقي يخدع الحزب مركزيا عبر توهيمه بأنه يكتري المقر بملغ نفسه 4000 درهم و أيضا عدة تجهيزات قد قدم هذا المكتب على بيعها كانت عبارة تجهيز من الحزب مركزيا والتي قدرت ب 60000 درهم ، هو الأمر الذي ستعمل الشبيبة الدستورية بجهة العيون الساقية على فضحه في الأسابيع القادمة.
وعليه فإن منظمة الشببية الدستورية وحسب الفصل 23 من القانون الأساسي لها فإن المكاتب المحلية أو الإقليمية أو الجهوية للشبيبة الدستورية تمارس أنشطتها داخل مقرات الحزب أو خارجها مع المكاتب المحلية أو الإقليمية أو الجهوية لحزب للإتحاد الدستوري دون الخضوع لكاتب الحزب في كل عمل يهم الأنشطة الخاصة بالشباب وقراراتها الداخلية وبذلك نتبرأ من القرارات التي يصدرها ما يسمى المكتب الإقليمي للحزب بالعيون، ومن هذه المجموعة التي تستغل الحزب إقليميا لقضاء أغراضها ونتحدى هذا المكتب أنه قد قام بأي نشاط أو ندوة أو عمل طيلة هذه المدة ونطالبه بتقديم تقرير مالي مفصل عن الأموال التي يتلقاه شهريا من الحزب مركزيا .