عزيز المشوكر المحرر
في إطار التأسيس لمرحلة جديدة من أجل تدبير الشأن القضائي بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، الذي جاء من أجل تكريس إستقلالية السلطة القضائية و بناء على العزم الراسخ لدى المؤسسة القضائية على استكمال الأوراش الخاصة بإصلاح منظومة العدالة، و التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس.
عقدت محكمة النقض لقاء تواصلي يوم الجمعة 26 ماي، تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام لمحكمة النقض.
حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل مبادرة الحكامة الجيدة و الرشيدة على مستوى المحاكم و الرقي بمستوى العلاقة مع المرتفق، بما يضمن حماية الحقوق و صيانة المكتسبات في إطار الشفافية و النزاهة و الحياد و قيم المواطنة المسؤولة.
https://youtu.be/vOHxBvfX7lQ