أمن الرباط يشهر سلاح “المنع” في وجه المحتجين

المحرر

تحول شارع محمد الخامس بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، إلى ساحة معركة بين عاطلين حجوا إلى قلب العاصمة، من مختلف التنسيقيات والجمعيات، وبعض العناصر الأمنية، التي اضطرت إلى استعمال القوة من أجل تفريق المحتجين، سيما في الوقت الذي استحضروا فيه الاحتجاجات التي شهدتها الحسيمة، أخيرا، ودفعت مختلف الأجهزة إلى التحرك من أجل تهدئة الأوضاع.
ورفع المحتجون الذين يصرون على التوظيف المباشر، شعارات لها علاقة بحراك الحسيمة، مطالبين بالاستفادة أيضا من “الامتيازات” التي منحت لسكان الريف لتهدئة الأوضاع التي عاشتها المنطقة، و”إقامة العدل بين المواطنين”.
وفي الوقت الذي اشتدت فيه حدة احتجاجات العاطلين، الذين جابوا شارع محمد الخامس، في مسيرة سارت صوب مقر البرلمان، قبل أن تصل إلى قرب محطة القطار، محاولين تجاوز الحاجز الأمني، اضطرت العناصر الأمنية إلى إشهار سلح “المنع” و”الزرواطة” في وجوههم، واستعمال القوة من أجل إبعاد المحتجين عن المكان،  قبل أن تسود الفوضى المكان، وتشل حركة السير.
واستمرت المطاردات التي تداخلت مع صفير وصراخ العاطلين الذين استمروا في ترديد شعارات مناهضة لسياسة الحكومة، في مختلف الدروب ومداخل الشارع الرئيسي ومخارجه.
وقالت مصادر مقربة من العاطلين الذين يمثلون مختلف التنسيقيات، إن التدخل الأمني، أسفر عن إصابة بعض المحتجين بجروح خفيفة، تلقوا إثرها الإسعافات الأولية في المكان عينه.
وفي الوقت الذي كان فيه الشارع المقابل لمحطة القطار، يشهد اشتباكات العاطلين ورجال الأمني، اختار المكفوفون والمعاقون حركيا، العاطلون عن العمل، التعبير عن احتجاجهم بطريقتهم الخاصة، إذ حاصروا مقر وزارة بسيمة الحقاوي بالرياض، ومنعوها من مغادرة المكتب.
ورفض المحتجون الذين افترشوا الأرض قرب الباب الرئيسي لمقر  الوزارة، مغادرة المكان، قبل أن تفتح معهم الوزيرة باب الحوار، الأمر الذي اضطرت معه العناصر الأمنية إلى الدخول في مفاوضات معهم، وإعطائهم مهلة لتنفيذ التعليمات، وأمام إصرارهم على مطلبهم، لجأت إلى استعمال القوة لتفريق المحتجين.
ولم  يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ استمر المحتجون، الذين يهددون في كل مرة بإحراق ذاتهم، في ترديد مطالبهم، عازمين على  الاستمرار في احتجاجاتهم، حتى تحقيق ملفهم المطلبي، والذي يتضمن نقطة أساسية، وهي التوظيف المباشر.

(الصباح)