من الحسيمة “لفتيت” يتهم جهات خفية بإستغلال التلاميذ في احتجاجات
المحرر ـ متابعة
إتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جهات خفية بتبخيس الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تفاعلها الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، وتعمدها استغلال التلاميذ بشكل كبير في جميع التحركات الاحتجاجية بالشارع العام، وفي أوقات مختلفة، بما فيها تلك المخصصة للدراسة.
وأكد وزير الداخلية ، أن النهج التنموي لإقليم الحسيمة ولمجموع الجهة “سيكون مدعوما دائما بالحوار الجاد وبالمزيد من العمل والمنجزات لصالح الساكنة”، “كرد صريح وواضح من السلطات العمومية على جميع الأساليب الملتوية والتعجيزية التي يلجأ إليها البعض”، تضيف وكالة المغربي العربي للأنباء.
وأبرز أنه ومن منطلق استيعابها للمطالب المشروعة التي عبرت عنها ساكنة الإقليم، بادرت السلطات العمومية إلى جعل التعليم أحد أهم محاور برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي يشمل بناء مؤسسات تعليمية جديدة وداخليات لإيواء التلاميذ البعيدين جغرافيا على مقرات التدريس، وبرمجة عملية كبرى لإعادة تأهيل الأقسام بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، فضلا عن البرنامج الطموح لإحداث نواة جامعية بالمنطقة.
وأكد وزير الداخلية، خلال هذا اللقاء، أن الدينامية التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم تندرج في سياق الأوراش الكبرى التي تشهدها المنطقة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن هذه الدينامية ليست وليدة اليوم بالمنطقة التي لم تكن منسية من الاستثمارات العمومية.
من هذا المنطلق، شدد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى التربوي الاستراتيجي كحلقة وصل وتفاعل أساسية بين المدرسة والأسر المغربية.
وأشار أيضا إلى مساهمتها الوازنة في توعية وتحسيس الأسر وتأطير مشاركتها في بناء ميثاق تربوي تشاركي يهدف، أساسا، إلى تثمين قيم المواطنة وخدمة مصلحة المتمدرسين، بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن أولا وأخيرا، ويراعي الاختيارات المرجعية والثوابت المؤسساتية الوطنية ومرتكزات المنظومة التربوية المغربية، ويحث على احترام مبادئ القانون كضمانة أساسية لمجتمع متوازن.
ولدى تطرقه لدور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى الظرفي، أبرز السيد لفتيت المسؤوليات الملقاة على عاتق آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لتنوير الناشئة حول مخاطر الانسياق وراء الدعوات الاحتجاجية غامضة الأهداف.
وأضاف أن هذه المسؤوليات يجب أن تشمل متابعة التلاميذ وتوجيههم للانكباب على التحصيل الدراسي والمعرفي وترسيخ ثقتهم في الأدوار التربوية التي تجسدها المدرسة المغربية، بما يوفر للوطن الأطر الكفؤة القادرة على بناء مؤسساته والدفع بقاطرة تنميته.
وتابع أن هذه المسؤوليات تبقى مدعومة بمبادرات الدولة لتأهيل القطاع على مستوى بيناته التحتية، بما يتوفر من برامج وطنية وإقليمية ستساهم في تحقيق انتظارات التلاميذ وأوليائهم.
وفي نفس السياق، أكد السيد لفتيت على أن السلطات الإدارية المحلية وكذا جميع المصالح المختصة، وعلى غرار مقاربتها في التعامل مع جميع قضايا وانشغالات الساكنة المحلية، والقائمة على مبدأ القرب ومنهج الحوار، تبقى رهن إشارة جمعيات الآباء والأمهات والأولياء للتواصل بشأن الوضعيات المطروحة كيفما كانت طبيعتها.
وبنفس الالتزام، توجه وزير الداخلية لجمعيات المجتمع المدني، بشكل عام، كمؤسسات فاعلة للوساطة الاجتماعية، داعيا إياها لممارسة دورها كاملا في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الختام، أكد الوزير على أن الدولة واعية كل الوعي بمتطلبات الساكنة وحاجياتها، مشددا، في هذا الشأن، على أن تكثيف الجهود الحكومية سيشكل خلال المرحلة المقبلة أحد المرتكزات الأساسية لتدخلات الدولة بالمنطقة، لاسيما على مستوى مواصلة دعم المقاربة التنموية الطموحة، كخيار استراتيجي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ويأتي هذا اللقاء تجسيدا لسياسة القرب تجاه قضايا وانشغالات الساكنة المحلية لإقليم الحسيمة، وبعد سلسلة اللقاءات التي عقدها الوفد الذي ضم جميع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالأوراش التنموية مع مختلف الفعاليات المحلية، وكذا الزيارات الميدانية المتعددة التي تم القيام بها لتفقد تقدم الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة.
