عندما هدم رئيس المجلس البلدي جزءا من رصيف الشارع الرئيسي: ألا يعتبر ذلك تعييبا للملك العام؟؟

عادل قرموطي المحرر

 

من بين التهم التي وجهت لابناء مدينة بوجدور البررة، الذي اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق اجتماعية، “تعييب الملك العام”، و ذلك بعدما قررت بلدية المدينة، متابعتهم و مطالبتهم بمبلغ 9500 درهم، لهذا السبب، الشيء الذي عزز ملف ادانتهم، فصدر في حقهم حكما يقي بثلاثة أشهر لكل واحد منهم مع غرامة مكالية حددت في 1000 درهم.

 

و رغم أن النافورة لم تكن صالحة لاي شيء بحكم العيوب التي كانت تميزها، الا أن ما يهمنا في هذا المقال، هو متابعة البلدية لممواطنين، على خلفية تعييب ملك عمومي، أياما قليلة بعد تصويتها على فقرة تقضي بهدم جزئ من رصيف الشارع الرئيسي، حتى يتمكن السيد رئيس المجلس البلدي من وضع “باركينغ” أمام ملك عقاري يمتلكه، تبين فيما بعد أنه قد فوته لمؤؤسة بنكية مقابل سومة كرائية معينة.

 

الغريب في هذه القصة، هو أن الجزء الذي هدمه السيد رئيس المجلس البلدي، بموجب مصادقة دورة للمجلس هو من ترأسها، كان مجهزا بمشتل مخصص للأجشار التي تدعي البلدية شراءها بعشرين مليون سنتيم، في وقت يقر فيه البوجدوريون أن مدينتهم لم تعرف غرسا للأشجار منذ اخر زيارة ملكية للاقليم، و تؤكد على أن اجثتات الاشجار هو الظاهرة المعروفة في مدينتهم، الشيء الذي يتعارض مع التزامات المملكة في الكوب22، و الذي من شأنه أن يتسبب في الكثير من المشاكل للدولة اذا ما تحركت الجمعيات البيئية في هذا الملف.

 

“كوكوت مينوت”، هذا هو الوصف الذي يمكننا ان نعطيه لمصادقة المجلس على الفقرة المتعلقة ببناء “باركينغ” أمام المقر الذي تكتريه احدى الابناك من رئيس المجلس البلدي، بينما تؤكد مصادرنا، ان صاحب فندق بالمدينة، سبق و أن تقدم بعدة طلبات لبناء باركينغ أمام فندقه و تعهد باداء جميع الواجبات للبلدية، فرفض طلبه لأسباب لم يتخدها المجلس البلدي بعين الاعتبار عندما رخص لرئيسه ببناء باركينغ.

 

ان ما يقع بمدينة بوجدور منذ سنوات، اصبح يستدعي ايفاد لجان مراقبة من وزارة الداخلية، و دفع بالمواطن الى المطالبة بالكشف عن تقارير قضاة جطو، المتعلقة بزيارتهم لبلدية بوجدور، في اطار حقوق المواطن في الوصول الى المعلومة، و ذلك حتى يتمكن البوجدوريون من الوقوف على ما يقع في مدينتهم، و تقييم منجزات منتخبيهم تحسبا للانتخابات القادمة..

زر الذهاب إلى الأعلى