شبهة فساد تلاحق مسؤولا بالداخلية

المحرر

تحقق وزارة الداخلية، من خلال جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، في لغز وأسباب هيمنة شركتين ومكتبين للدراسات يملكهما شخصان نافذان، على مجمل الصفقات التي تكون فيها المديرية العامة للجماعات المحلية طرفا، من خلال التمويلات المالية التي ترصدها لبرامج التأهيل الحضري والتنمية الحضرية.

وتوصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بمعلومات وشكايات تفيد أن مسوؤلا نافذا في المديرية نفسها، يشغل منصب رئيس قسم، له علاقة بالتمويل المالي، تجمعه علاقات مع شخصين يملك كل منهما شركة للبناء، ويقود مكتبا للدراسات، ويتناوبان بينهما في توزيع «خيرات» الصفقات التي تؤول إليهما من قبل بعض رؤساء الجماعات، وبتوجيه مباشر من المسؤول النافذ في مديرية الجماعات المحلية، الذي يشترط التأشير على تمكين الجماعات من الدعم المالي الذي يخصص عبر إبرام اتفاقيات، مقابل منح الأسبقية للشخصين المحظوظين اللذين يتردد اسمهما منذ سنوات في ردهات الداخلية، في العديد من الولايات والعمالات، لكن لا من يحرك ساكنا، حتى وصل الأمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أحيط علما بهيمنة الشخصين المعلومين على جل الصفقات والدراسات الخاصة بدعم البرامج والمخططات التنموية التي تخصص لها أغلفة مالية ضخمة.

وتتعرض مشاريع بعض الأقاليم، التي يرفض بعض الرؤساء التجاوب مع مطالب المسؤول النافذ في قسم المالية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، القاضية بمنح الأسبقية لمكاتب الدراسات والمقاولات المحظوظة، إلى «البلوكاج»، ويتم تغليط صناع القرار في المديرية نفسها، بمعلومات وتقارير خاطئة، إذ تبقى الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المنتخبة، الرافضة لخريطة طريقه، التي يرسمها لفائدة أصدقائه الأوفياء، معلقة بين الأرض والسماء.

وتسعى الداخلية، التي يرفض كبار مسؤوليها مثل هذه الممارسات التي ظلت تجري بعيدا عن عيونهم، قبل أن يفتضح الأمر من خلال بعض النواب، أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب الذين مكنوا «الصباح» من معلومات غاية في الخطورة، وهي المعلومات التي وصلت إلى المصالح المركزية للوزارة الوصية، وعجلت بفتحها للتحقيق في ما يروج من اتهامات، (تسعى) من خلال هذه البرامج التي سطرتها، ورصدت لها الملايير، إلى تغيير نمط التدخل العمومي على مستوى المدن المستفيدة من التمويلات، بالانتقال من منطق تدارك النقص، إلى منطق التنمية الحضرية، الرامية إلى تحديث المدينة والتحكم في توسعها العمراني السريع.

وتسهر المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يوجد على رأسها وال بات مطالبا بالحذر أكثر من أي وقت مضى، بخصوص ما تصله من تقارير من قسم المالية التابع له، على تتبع مراحل إنجاز 12 اتفاقية، تم التوقيع عليها في 2015، بين الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية في مجالات التأهيل الحضري والتنمية الحضرية وبناء المرافق العمومية وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز في إطار سياسة المدينة ومعالجة الدور الآيلة للسقوط.

(الصباح)