بدعم من الاتحاد الأوربي.. المغرب يواصل ورش إصلاح العدالة

المحرر

أجمع المتدخلون في حفل افتتاح ندوة التمرين لفائدة فوج المحامين الجدد، الذي نظمته هيأة المحامين في طنجة، على ضرورة استكمال ورش إصلاح القضاء.

ويعد ورش إصلاح منظومة العدالة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، سعيا إلى وضع لبنات دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز التنمية وجلب الاستثمار.

مدير التشريع في وزارة العدل والحريات، أوديجا بنسالم، الذي حضر الحفل نيابة عن وزير العدل محمد أوجار، قال إن الأخير يعمل بمعية رئيس محكمة النقض على وضع التدابير الإجرائية الكفيلة بجعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.

من جهتها، أكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، في معرض جوابها على سؤال لنائب أوروبي، على أن الاتحاد “ملتزم تماما بدعم الإصلاحات التي أطلقها المغرب، طبقا لما جاء به الدستور والالتزامات الدولية للمملكة”.

ومن جهته قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن أبرز الرهانات الأساسية الموضوعة أمام المجلس هي “المساهمة في الإصلاح الحقيقية لمنظومة العدالة”.

وكانت فيديريكا موغريني أعلنت، في مارس 2015، عزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 70 مليون أورو موجه إلى دعم المغرب في ورش إصلاح منظومة العدالة.

واعتبر فارس، ضمن كلمة ألقاها أبريل الماضي خلال افتتاح أعمال المجلس، أن ورش إصلاح منظومة العدالة “ورش شاق ومهمّة كبرى غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات.

وتعتزم الحكومة الجديدة مواصلة إصلاح منظومة العدالة، وهذا ما أكده وزير العدل والحريات محمد أوجار بعد تعيينه على رأس الوزارة أبريل الماضي، معتبرا أن إصلاح القضاء “ملف كبير وأساسي في مشروع بناء الدولة الحديثة التي يقودها الملك محمد السادس”.

يشار إلى أن الهيأة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تمكنت من إنجاز أكثر من 80 في المائة من توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، البالغ عددها 200 توصية، حسب ما صرح به وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، خلال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة الذي أقيم في نونبر الماضي.

(كيفاش)