إحالة قضية اختلاس الملايير “الخضراء” ببنسليمان على القضاء

المحرر ـ متابعة

بعد سبعة شهور من التحقيقات، أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، أخيرا، القضية المتعلقة باختلالات مالية وتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ وتواطؤ موظفين والنصب والاحتيال، شابت أحد مشاريع مخطط المغرب الأخضر في إقليم بنسليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قصد اتخاذ ما يراه مناسبا وقانونيا في حق المتورطين.

وكشف مصدر “آخر ساعة” أن المتورطين في هذه الاختلالات سيحالون من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق، الذي سيحدد إما متابعة هؤلاء في حالة سراح أو اعتقال، تمهيدا للبحث.

وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2016، عندما باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي التحقيق في ملف مشروع غرس الرمان، الذي هو موضوع عقد شراكة بين وزارة الفلاحة، في شخص مديرية الفلاحة بإقليم بنسليمان، ووكالة التنمية الفلاحية والمديرية الفلاحية بالجديدة، والتعاونية الحاملة للمشروع، وذلك بغلاف مالي قدره مليار و113 مليون درهم، لفائدة دوار اولاد وهاب جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان.

وكان الفلاحون قد وافقوا على غرس أشتال الرمان فوق أراضيهم، مقابل وعود تلقوها كانت تصب في اتجاه أن كل فلاح يقبل بغرس أشتال الرمان فوق أرضه سيستفيد من امتيازات عديدة، مع الالتزام بسقي تلك الأشتال إلى أن تثمر، وبعد الثمر يتم جني المحصول وتصديره إلى دول الخليج.

وعلى إثر ذلك، تم تسليم كل فلاح منخرط في المشروع كميات من مادتي الفوسفاط وملح الزراعة، وبعد موافقة الفلاحين وسماحهم للشركة المكلفة بإنجاز المشروع بغرس أشتال الرمان فوق أراضيهم، وتوقيع محاضر الغرس من طرف رئيس التعاونية بما يضمن تسلم الدفعة الأولى من القيمة المالية للصفقة، اختفت الشركة عن الأنظار. و

أضافت مصادرنا أن الفلاحين ضحايا مشروع غرس الرمان، تقدموا بشكايات أمام النيابة العامة، يتهمون فيها كلا من رئيس التعاونية وشقيقه بالتزوير والنصب وخيانة الأمانة.

يذكر أن مشروع الرمان بالجماعة القروية الزيايدة دوار اولاد وهاب، تمت برمجته في ظروف غامضة وملتبسة، حيث تم تسليم التعاونية المبالغ المالية قبل حصولها على ترخيص، حسب المصدر ذاته.