الأزمة الخانقة التي تعيشها الجزائر تتسبب في توقيف 350 ألف وحدة سكنية

المحرر

تسببت الأزمة المالية التي يعيشها النظام الجزائري في توقيف حوالي 165 ألف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ جاهزة للتوزيع غير أنها تعاني من غياب التمويل اللازم لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات، كما توجد 185 وحدة تجاوزت نسبة الأشغال فيها 60 في المائة، غير أنها لا تتوفر على المبالغ المالية الكافية لتوزيعها على مستحقيها، ومن المستغرب أن يقع هذا الأمر في بلد النفط والغاز والعائدات المتضخمة، التي تم صرفها على المؤامرة ضد المغرب.

لم يكن أحد يتوقع أن يصل الواقع الاقتصادي بالجزائر لهذه الدرجة، التي لم تعد معها الدولة والمصاريف قادرة على توفير الأموال الكافية لإنجاز مشاريع سكنية ضرورية للطبقات الاجتماعية والفقيرة.

وكانت حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر كشفت وجود 164.812 وحدة سكنية  في مختلف الصيغ  جاهزة للتوزيع لكن تعاني من عدم توفر التمويل اللازم لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات المختلفة.

وحسب الحصيلة ذاتها فإن مشكل تمويل أشغال التهيئة الخارجية والربط بالطرقات والشبكات المختلفة الاولية والثانوية يأتي في “مقدمة العراقيل التي تحول دون تسليم المشاريع السكنية في الآجال المحددة لها” حسب نفس المصدر.

وأوضحت الوزارة أنه فضلا عن 164.812 وحدة سكنية الجاهزة  للتوزيع  فإنه يوجد حاليا 185.000 وحدة تجاوزت نسبة الأشغال بها 60% لكنها تتأثر هي أيضا بنقص التمويل المالي من وزارة المالية  والقرض الشعبي الوطني والمتعلق بأشغال التهيئة والطرقات والشبكات المختلفة.

(الجسور)