عمليات مراقبة وتفتيش تطيح بمسؤولين كبار بينهم ولاة وعمداء

المحرر

عصفت قضايا الفساد المالي خلال 2016 بـ58 أمنيا برتب مختلفة، بعد أن وقفت تقارير المفتشية العامة للأمن الوطني على اختلالات وخروقات خطيرة اقتضت إصدار عقوبات تأديبية صارمة.

وكشفت معطيات رسمية أن المفتشية العامة للأمن باشرت 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 في المائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في أعقاب هذه العمليات الافتحاصية، ما مجموعه 2007 عقوبات تأديبية، من بينها 1104 إنذارات، و517 توبيخا، و259 إعادة تكوين، و84 قرارا بالعزل، و31 توقيفا مؤقتا عن لعمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة.