سبعة آلاف مقاولة تواجه الإفلاس

المحرر

اتسعت قائمة وفيات المقاولات لتضم أسماء جديدة، إذ بلغ عدد الشركات موضوع مساطر تصفية وتسوية قضائية لدى المحاكم التجارية سبعة آلاف مقاولة، بارتفاع نسبته 21 % خلال سنتين، علما أن 28 % من هذه الملفات، سجلت خلال الفترة بين نونبر ودجنبر الماضيين، فيما تركزت 70 % من حالات الإفلاس (التصفية)، في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والعقار، ما يظهر حجم التداعيات السلبية لـ»البلوكاج» الحكومي، الذي عمر لأشهر، وتسبب في تجميد الاستثمارات والطلبيات العمومية.

وكشفت مصادر مطلعة، تركز حالات الإفلاس في صفوف المقاولات الصغيرة جدا «TPE»، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، ضعيفة الرسملة، ويقل عمرها في السوق عن خمس سنوات، موضحة أن وضعية هذا النوع من المقاولات، تؤشر على ارتفاع مرتقب في عدد ملفات التصفية القضائية خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية، ذلك أن آجال الأداء عصفت بمصالح الصنف المذكور من المقاولات، إلى جانب المتوسطة منها، إذ تعدت في الصفقات العمومية سقف 10 أشهر، وكذا 360 يوما في صفقات القطاع العقاري.

وربطت المصادر ذاتها، تزايد آجال الأداء بتأخر تشكيل الحكومة، أو ما أصبح يصطلح عليه بـ»البلوكاج» الحكومي، موضحة أن غياب المسؤولين المخول لهم التوقيع والمصادقة على الصفقات العمومية، وتأخر إطلاق طلبات العروض، أثرا بشكل سلبي على خزينة المقاولات الصغيرة، مشددة على أن دراسة أنجزت من قبل مرصد المقاولات الصغيرة والمتوسطة «أنفو ريسك»، أكدت أن وقف سلسلة وفيات المقاولات، مرتبط بتحسن الظرفية الاقتصادية، وتحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تتجاوز 5.5 %، علما أن هذه النسبة كانت أقل من 1 % خلال السنة الماضية.وأفادت المصادر تردي الوضعية المالية للمقاولات الصغيرة جدا، إذ تراجعت مداخيلها بناقص 26 % خلال الفترة بين 2012 و2015.

(الصباح)