المحرر متابعة
لعل الأخبار الواردة من مراكز تحليل أسعار الغاز والبترول لا تحمل في طياتها أي أمل للجزائر واقتصادها المنهار، فكل المؤشرات تدل على أن أسعار البترول ستستمر في الانخفاض طيلة الأعوام المقبلة، وهو ما يعني تدهور أركان الدولة الجزائرية واقتصادها الذي يعتمد على مداخيل عائدات الغاز والبترول، وستستمر معه موجة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية لتبلغ درجات قياسية لن يستطيع معها المواطن الجزائري أن يوفر حتى أدنى احتياجاته اليومية من المواد الأساسية.
وعلاقة بالموضوع، فقد أعلن مسؤول في وكالة “أرغوس” الخاصة بتحليل أسواق الوقود العالمية عن تغيير سلبي لتوقعات الوكالة بشأن مستقبل أسعار النفط. واعتبر خبراء “أرغوس” أن سعر النفط لن يتجاوز 60 دولارا للبرميل خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما كانت التقارير السابقة تشير إلى أن سعر “الذهب الأسود” قد يزيد عن 75 دولارا مع نهاية هذه الفترة.
وأوضح نائب مدير إدارة البتروكيميائيات في الوكالة ديف مكاسويل أن تغير التوقعات مرتبط بزيادة نشاط النفط الصخري في الولايات المتحدة بأكبر من المتوقع، تزامنا مع بطء نمو الطلب في الأسواق العالمية.
وبدأت أزمة أسعار النفط منتصف عام 2014 حينما من حوالي 110 دولارات للبرميل في جوان لتصل إلى 57 دولارا نهاية العام الجاري. وبحسب محللين فإن الأزمة كانت نتيجة لعدة عوامل بينها ركود الطلب في أسواق الطاقة العالمية، وثورة النفط الصخري، وتخمة المعروض، وهذه الأزمة ليست الأولى من نوعها فقد شهدت أسعار النفط تراجعا ملموسا عام 2008، وانخفاضا أكبر مما هو الآن في فترة ما بين عامي 1980 و1985.