المحرر
توجت حملة تشنها السلطات الإسبانية على المواد الغذائية الفاسدة والسلع المغشوشة الموجهة إلى المغرب، بإحباط عملية تهريب 18 طنا من المنتوجات الغذائية المعلبة والفاسدة و6000 لتر من المشروبات الفاسدة، نهاية الأسبوع الماضي، و41 ألفا و300 وحدة من الأغطية المقلدة لماركات عالمية، الثلاثاء الماضي، كانت كلها موجهة إلى إقليم الناظور، ومنه إلى باقي أقاليم المملكة خاصة البيضاء.
وقالت مصادر جمعوية إن الحرس المدني الإسباني تحرك بقوة الأسبوع الماضي، لشن حملة ضد المواد الغذائية الفاسدة والسلع المغشوشة الموجهة إلى إقليم الناظور ومنه إلى باقي أقاليم المملكة، انطلقت بحجز 18 طنا من المنتوجات الغذائية المعلبة والفاسدة، وهي العملية التي نتج عنها تغريم 20 تاجرا مغربيا قضائيا، و6000 لتر من المشروبات بما فيها العصائر التي يستهلكها الأطفال على وجه الخصوص.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن احتجاجات مكثفة لحقوقيين مغاربة وتقارير إعلامية أعدت حول المواد الغذائية الفاسدة المهربة نحو المغرب وحول شبكات التهريب، ساهمت في تحفيز تحركات السلطات الإسبانية، لتسارع إلى تنظيم حملات مداهمة لميناء الثغر المحتل، آخرها تمت الثلاثاء الماضي، ونتج عنها حجز 41 ألفا و300 وحدة من الأغطية، جلبتها تاجرة صينية، وكانت تعتزم إدخالها إلى المغرب. وهي عملية أشرف عليها الحرس المدني بتعاون مع المصالح الصحية والشرطة المحلية بمليلية المحتلة.
وحسب المصادر ذاتها فإن القيمة المالية للأغطية المزورة، تصل إلى 600 ألف أورو، أي حوالي 600 مليون سنتيم.
وفيما تتحرك السلطات الإسبانية لحجز المواد المغشوشة والفاسدة، تقف في المقابل السلطات المغربية على المعابر الحدودية، متفرجة على أفواج المهربين والحمالة والشاحنات، التي تغرق الأسواق المغربية بمنتوجات مضرة بالصحة وبالاقتصاد الوطني، إذ تغزو هذه المواد مختلف الأسواق الكبرى في مختلف المدن.
وطالب حقوقيون في وقفات احتجاجية، السلطات الإسبانية بوقف نزيف تهريب مواد غذائية فاسدة ساهمت في رفع نسب المصابين بمختلف أنواع السرطانات بالمغرب، واستعان بعضها بتقارير صحية تؤكد أن بعض هذه المواد مضر بالصحة.
(الصباح)