المحرر
أكد دفاع المطالبين بالحق المدني عن عائلات ضحايا أحداث تفكيك مخيم “اكديم إزيك”، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن دفاع أحد المتهمين الرئيسيين المتابعين على خلفية هذه الأحداث، قدم معلومات مغلوطة وكاذبة لمؤسسة أممية تفيد بتعرضه للتعذيب أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
وأكدت هيئة الدفاع، خلال لقاء صحفي عقدته لتنوير الرأي العام الوطني والدولي والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص ادعاء دفاع أحد المتهمين تعرضه للتعذيب أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية خلال مرحلة استنطاقه، أن المتهم نفسه نفى أثناء استنطاقه من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الخميس الماضي تعرضه للتعذيب، منددة بالمغالطات وأساليب التضليل التي تنهجها هيئة دفاع المتهمين ولجوئها لتقديم شكاية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 14 مارس 2014، وهي الشكاية التي تم قبولها سنة 2016.
وأبرزت هيئة الدفاع، التي تتكون من النقيب محمد الشهبي، وإبراهيم الراشدي، وعبد الكبير طبيح وعبد الصمد الإدريسي وعمر السكرمي، أن القانون المغربي يسمح للمتهمين في حالة تعرضهم للتعذيب بتقديم شكاية أمام الجهات المختصة وهو ما لم يقم به لا المتهم الرئيسي ولا باقي المتهمين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب، مضيفة أن هؤلاء يحاولون تسييس هذا الملف من خلال تضليل الرأي العام الدولي.
ولاحظت هيئة الدفاع أن المتهمين، وخلافا لكل القواعد المنظمة للسير العادي للمحاكمات، عمدوا إلى ترديد شعارات، والتصريح بعبارات وأقوال لا علاقة لها بالملف الجنائي المعروض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، مؤكدة أن المتهمين أو بعض منهم لهم غايات أخرى لا تكمن في الدفاع عن أنفسهم بل تسعى إلى خلق جو من التوتر.
(ومع)