المحرر
قالت مصادر اعلامية، إن وزارة الداخلية بصدد استصدار قرار عن مديرية الشؤون القروية، يقضي بمنع كراء وتفويت أراضي الجموع، من أجل استغلالها في جميع أنواع المقالع، في وقت كانت وزارة التجهيز والنقل، على عهد حكومة ابن كيران السابقة، قد فشلت في وقف استنزاف هذه المقالع لثروات ذوي الحقوق من أفراد الجماعات السلالية.
وأكد مصدر “آخر ساعة”، أن مصلحة المقالع بمديرية الشؤون القروية، التي تقوم بمهام الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية، أعدت، بتنسيق مع الجهات المعنية، دراسة في الموضوع، وأن مشروع قرار المنع بات جاهزا.
وأوضح مصدر الجريدة، أن الدراسة كشفت عن حجم الأضرار البيئية التي يخلفها الاستغلال غير المعقلن لمقالع أراضي الجموع، لتخلُص إلى أن الوضع الحالي لتدبير هذه المقالع، لا يتماشى مع الالتزامات البيئية للمغرب، ولا مع منظور مديرية الشؤون القروية في تسخير المدخرات العينية والمادية للجماعات السلالية، في التنمية البشرية لذوي الحقوق.
وتعرف مقالع أراضي الجموع بالغرب، وعدد من مناطق المغرب، نهبا واستنزافا مفرطا للثروات الباطنية، من رمال وأحجار وأتربة، كما يوجد على رأس مستغلي عدد من هذه المقالع شخصيات حكومية وسياسية، عادة ما توظف نفوذها لفرض أمر الواقع على السلطات المعنية وذوي الحقوق، وفق تقارير حقوقية مهتمة بالأراضي السلالية.
وفي سياق متصل، رفع عدد من ذوي الحقوق من الجماعة السلالية المخاليف/ الساكنية بالقنيطرة، اعتراضا رسميا إلى وزارة الداخلية، ضد تفويت أو كراء أي من أملاكها لفائدة الغير، منها بلدية القنيطرة التي يوجد على رأسها عزيز رباح، الوزير السابق للتجهيز والنقل. وقال ذوو الحقوق، في تعرضهم الذي توصلت “آخر ساعة” بنسخة منه، مرفقا بقائمة توقيعات، “نتشرف نحن الموقعين أسفله، بتوجيه تعرضنا إلى سيادتكم، في شأن جميع عمليات التفويت أو الكراء لأملاك الجماعة السلالية المخالفية/ الساكنية”، والتمس هؤلاء من وزير الداخلية، باعتباره رئيس سلطة الوصاية على أراضي الجموع، التدخل لدى المصالح المعنية بعمالة القنيطرة، من أجل إلغاء جميع عمليات التفويت أو الكراء، التي جرت دون استشارة ذوي الحقوق، واقترحوا على وزير الداخلية “تسخير أراضيهم التي تسيل لعاب حيتان العقار والمجلس الجماعي وتجار مواد البناء والمغتنين من إيواء الباعة المتجولين، في إنجاز مشاريع تنموية، في إطار فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يقودها الملك محمد السادس، بدل وضعها رهن إشارة المضاربين وأصحاب المصالح التجارية والسياسية”، كما جاء في اعتراضهم.
