النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل “خروقات” في محاكمة “البقالي”

المحررـ متابعة

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعه الأخير، الأربعاء 15 فبراير 2017، جميع الصحفيين والفعاليات المعنية بحرية الصحافة، والمناضلة من أجل توفير شروط المحاكمات العادلة، إلى الحضور للوقفة التضامنية مع عبدالله البقالي المنظمة يوم الثلاثاء 21 فبراير في الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع، قضية محاكمة عبد الله البقالي، رئيس النقابة ومدير جريدة “العلم”، المتابع على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية، بسب مقال حول الفساد الانتخابي.

وسجل المكتب التنفيذي حسب تدوينة للناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل ابن حمزة، على صفحته الرسمية بالفيسبوك “جملة من الخروقات”  منها  متابعة البقالي بفصول من القانون القديم للصحافة المغربية، عرض القانون الجدي، “وعدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحددة في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج و الأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام”.

وإضافة إلى ” رفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض”.

وأشار ابن حمزة إلى أنه في “غياب شروط المحاكمة العادلة، واصلت المحكمة مناقشة القضية وقررت حجز الملف للمداولة على أساس النطق بحكمها الابتدائي يومه الثلاثاء 21 فبراير”.

وأكد المتحدث أن المكتب التنفيذي” يسجل بامتنان تضامن الزملاء ومختلف هياكل النقابة وطنيا وجهويا، ويعرب عن تقديره الخاص للتضامن الواسع مع النقابة ورئيسها والمعبر عنه، وطنيا، من لدن هيئات و فعاليات حقوقية و مكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب و فعاليات و شخصيات أخرى”.

زر الذهاب إلى الأعلى