قاضي التحقيق يحيل أعضاء البيجيدي الذين أشادوا بمقتل السفير الروسي في تركيا
المحررـ متابعة
بعد استكمال تدابير استنطاقهم، قرر قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إحالة ثلاثة، من ضمن ستة، من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المتابعين بالإشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة على غرفة الجنايات الابتدائية المخصصة في قضايا الإرهاب.
ويتعلق الأمر بكل من يوسف الرطمي، ومحمد حربلة، وعبد الإله الحمدوشي، المتابعين على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، من أجل جناية “التحريض والإشادة بأعمال إرهابية”، في الوقت الذي تقرر فيه عقد الجلسة الأولى لمتابعتهم بتاريخ 02 مارس 2017.
وقد تم إحالة هؤلاء المعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب، على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، على النيابة العامة، بعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة.
وكان تمجيد الإرهابي قاتل السفير الروسي، الشرطي التركي، جر خمسة أعضاء من شبيبة العدالة والتنمية إلى التحقيق من قبل مكتب الأبحاث القضائية بسلا، قبل متابعتهم في حالة اعتقال، إضافة إلى شخص سادس محسوب على التيار السلفي.
وكان آخر الموقوفين، مسؤول محلي في شبيبة حزب العدالة والتنمية بطنجة، أحمد شطيبات، لإشادته على الفايسبوك بمقتل السفير الروسي، كما وسبق اعتقال اثنين من شبيبة البيجيدي في بنجرير، وآخر في مولاي يعقوب، ضواحي فاس.
وكان شطيبات نشر صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلفه حارسه الشخصي، يحمل السلاح في مكانه المخصص، مرفقة بتعليق “آه لو فعلها بنفس الطريقة”، فيما كانت صفحة “فرسان العدالة والتنمية”، التي تحولت إلى “فرسان الإصلاح”، بتوجيه من عبد الإله بن كيران، الأمين العام للبيجيدي، والتي يشرف عليها كاتب فرع الشبيبة ببنجرير، نشرت صورا تمجد قاتل السفير الروسي في تركيا، وتتمنى أن يتكرر السيناريو مع السفير الروسي بالمغرب.
ورغم أن حزب العدالة والتنمية التزم، رسميا، الصمت، باستثناء خرجة الكاتب العام للشبيبة، خالد البوقرعي، متهما وزارة الداخلية، ووزارة العدل، التي يشرف عليها القيادي في الحزب المصطفى الرميد، بـ”استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية”، مضيفا أن شبيبة العدالة والتنمية لا تقبل “تقليم أظافرها”، فإن الحزب قرر، بشكل غير رسمي، تبني ملف معتقليه، بإسناد مهمة الدفاع عنهم إلى عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية.
يذكر أن عقوبة تهمة الإشادة بالإرهاب تتراوح ما بين سنتين وست سنوات وغرامة بين 10 آلاف و200 ألف درهم.
