بحصيلة صفر.. مجلس النواب يختتم اليوم دورته الخريفية

المحرر

اختتم مجلس النواب، اليوم الاثنين، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.

وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الدورة التي يمكن اعتبارها انتقالية، اتسمت بالأساس، بالهيكلة الداخلية، حيث باشر مكتب المجلس أعماله مباشرة بعد انتخابه مستحضرا المهام الملقاة على عاتق أعضائه في ما يرجع إلى الإعداد الجيد لاشتغال المجلس.

وأبرز المالكي أن مكتب المجلس عقد سلسلة اجتماعات خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتحضير للوسائل والرؤى الضرورية لقيام المؤسسة التشريعية بمهامها الدستورية والتمثيلية، وكذا التداول مع رؤساء الفرق النيابية في الموضوع الذي سيشكل محور تقييم السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وذلك يما يكتسيه هذا الاختصاص الجديد الذي أوكله الدستور للبرلمان من أهمية في إعمال الشفافية والمحاسبة، وتقييم آثار التدخلات العمومية على حياة المواطنين وعلى مسار التنمية.

وبذلك يكون مجلس النواب قد أنهى دورته الخريفية تعدّ الأفقر منذ عقود، إذ لم يسجل مجلس النواب طوال السنوات الماضية عطالة كما وقع بعد انتخابات 7  أكتوبر2016، بما يجعل جلسة اليوم بروتوكولية فقط، إذ لا توجد حصيلة قوانين أو أسئلة يمكن التطرّق إليها ،

وتعود عطالة البرلمان، بغرفيته الأولى والثانية، إلى العجز عن تشكيل الحكومة بسبب خلافات سياسية بين رئيسها المعين وبقية الأحزاب الراغبة في المشاركة الحكومية، إذ لا يمكن لمجلس النواب مراقبة حكومة تصريف الأعمال بما أن هذه الأخيرة غير منصبة من لدن مجلس النواب حسب الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أمين السعيد.

ويشرح أمين السعيد في تصريح اعلامي أنه  يتعذر على البرلمان أن يمارسه صلاحياته دون تشكيل الحكومة، بما أن حكومة تصريف الأعمال لا تتخذ سوى القرارات والتدابير المستعجلة لضمان سير المرافق العمومية ولا يمكنها التقدم بمشاريع قوانين، و بما أن البرلمان لا يمكنه التقدم بمقترحات قوانين أمام حكومة منتهية الصلاحية ليست لها الوضعية القانونية لمناقشة هذه المقترحات.

وتسبّبت عطالة البرلمان بنقاش واسع في المغرب حول ضرورة إرجاع البرلمانيين لأجور أربعة أشهر من التعويضات، بما أنهم لم يقوموا طوال مدة انتخابهم بأي عمل، كما أن تشكيل مجلس النواب لم يتم التعجيل به إلّا للمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي قصد تسهيل عودة المغرب إلى هذه المنظمة، بما يعني أنه لولا المصادقة على  القانون المذكور، لم يكن مجلس النواب لينتخب هياكل جديدة.

ويؤكد أمين السعيد أنه لا يوجد أيّ نص دستوري صريح يربط تشكيل هياكل البرلمان بتشكيل الحكومة، إلاّ أنه من حيث فلسفة الدستور، لا يمكن تصوّر أغلبية برلمانية بمعزل عن أغلبية حكومية، معتبرًا أنه أمر بديهي أن تكون حصيلة الدورة الخريفية شبه بيضاء في ظل الظروف الحالية.