التحقيق مع قاضي بالرباط في شبهة رشوة من 50 مليون سنتيم
المحرر
كشفت مصادر اعلامية أ، مصدرا مطلعا إستنكر الخرجة الإعلامية لقاضي بالرباط يشتبه في تلقيه رشوة قدرها 50 مليون سنتيم. وأكدت المصادر أن القاضي حاول تزييف الوقائع بادعاء استقالته احتجاجا على استهداف وضعه الاعتباري وسمعته من جهة لم يسميها في سلك القضاء.
وأوضح مصدر موقع “العمق”، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القاضي بمحكمة النقض استقال كإجراء احترازي أولي في إطار معالجة ملفه الذي يجري التحقيق في شأنه.
وأضاف المصدر أنه “خلاف ما جاء في بعض وسائل الإعلام، فإن القاضي يتم التحقيق معه على أساس وجود شبهة رشوة، وذلك بعد ضبط مبلغ مالي في بيته كان موضع كمين على أساس شكاية من مواطن تتعلق بالرشوة، وأن عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة وتحت إشراف وزير العدل، قد تابعت أطوار تسليمه المبلغ المحجوز في بيته من طرف المشتكي، وأنها قامت بعد ذلك بحجز المبلغ”.
وأضاف أن القاضي تم استدعاؤه وفتح تحقيق معه حول المبلغ المحجوز لديه في سياق وجود شبهة رشوة، خاصة وأن المواطن المشتكي طرف في ملف قضائي يتعلق بتزوير وثائق.
وأوضح المصدر أن “مزاعم القاضي بكون المبلغ المحجوز يتعلق بعربون عملية بيع منزل ابنته بمراكش، هو قيد التحقيق”، مستغربا أن يتلقى القاضي عربونا من ذلك الحجم في بيته ودون توثيق، ولا وصل بالتسليم يعطيه للمشتري الافتراضي.
وأشار المصدر على أن “حديث القاضي عن استهدافه ليس سوى عملية يائسة لاستباق نتائج التحقيق معه”، مشددا على أن وزير العدل مباشرة بعد إحاطته علما بشكاية المواطن حول الرشوة أمر بتطبيق الإجراءات اللازمة التي تعتمد في مثل تلك الحالات، وأنه أشرف شخصيا على كل أطوارها، وأنه أمر بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ المتعين بشأنها.
