هذا أبرز ما جاء في اجتماع المجلس الحكومي

 

المحرربلاغ

 

تدارس المجلس الحكومي امس الجمعة ، على مشروع قانون رقم 16-40، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا موقع بالرباط في 5 أبريل 2016، بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكذا لتحقيق تطوير النقل متعدد الوسائط مع الاهتمام بحماية البيئة والناس، وترشيد استهلاك الطاقة والسلامة الطرقية.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع متعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تقدم به السيد وزير الصحة و الذي ينص  على إقرار عدم أحقية الأطباء الأخصائيين الذين تم تكوينهم على نفقة الدولة في تقديم طلب الاستقالة بصفة مطلقة قبل انصرام أجل ثمان سنوات من الخدمة بعد التخرج. كما ينص هذا المشروع على عدم التحرر وفسخ الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة لوزارة الصحة، وربط منح الاستقالة فقط بالحالة التي يوجد فيها مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، مقابل إرجاع مصاريف التكوين التي استفاد منها المعنيون بالأمر طوال فترة تكوينهم. ، كما ينص هذا المشروع على إمكانية توقيع الالتزام ليس فقط مع وزارة الصحة بل حتى مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المراكز الاستشفائية مباريات الإقامة خاصة بها وتخصيص عدد من المقاعد السنوية للمقيمين المتعاقدين معها، وفتح التخصصات الجامعية.

 

و صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين،  تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ذات الصلة بإعلان جلالته في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بباريس، على أن المغرب سيرفع من حصته في القدرة الكهربائية المنشأة لتصل إلى 52% في أفق 2030، مما سيمكن المملكة المغربية وللمرة الأولى في تاريخها، من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقة المتجددة على المصادر الأحفورية. حيث أنه انسجاما مع هذا الهدف، أعطى جلالة الملك نصره الله، تعليماته السامية لمواكبة هذا الهدف الطموح بالإصلاحات الضرورية لتكامل أوسع بين الفاعلين بغية تحقيق مزيد من التظافر والتآزر لفاعلية أكبر، خاصة على المستوى المؤسساتي، وفي هذا الإطار تندرج المشاريع الثلاث السالفة الذكر.  

 

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-74 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، تقدم به كذلك السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يرمي مشروع هذا القانون إلى فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام الاستثمار الخاص، مع الحفاظ على نفس الحدود للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وتمديد النظام المنجمي التقليدي لمدة 15 سنة، وتقنين تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، بالإضافة إلى مراجعة المهام المنوطة بالمركزية “كاديطاف”. وتقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى مناطق توضع رهن إشارة المستثمرين الخواص على أساس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار البرنامج الاستثماري ومبلغ حق الولوج ونسبة الأتاوة. كما يتمتع الصناع المنجميون التقليديون بحق للأولوية في الحصول على رخصة بحث بالمنطقة التي يزاولون بها نشاطهم، شريطة أن يتوفروا على الشروط الضرورية لهذا الغرض. ويتوخى هذا المشروع الإبقاء على مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (كاديطاف) وتخويلها مهام جديدة ترمي إلى الترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة وتدبير العقود المبرمة بين الإدارة والمستثمرين والصناع المنجميين التقليديين. كما تهم كذلك الإشراف على النشاط المنجمي التقليدي وتأطير الصناع المنجميين التقليديين وتسويق المنتجات المعدنية المستخرجة من الأوراش المعدنية والتي هي أيضا من بين مهام مركزية (كاديطاف). أما فيما يتعلق بالمواكبة الاجتماعية، فقد تم في مشروع القانون الجديد تمديد مهام صندوق الإغاثة، التي تم إنشائه بموجب ظهير فاتح دجنبر 1960، بإضافة تحمل النفقات المترتبة على الأمراض المهنية إلى تحمل نفقات عقد التأمين ضد حوادث الشغل. وقد منح هذا المشروع مهلة عشرة أشهر للصناع المنجميين التقليديين الذين يزاولون هذا النشاط ولا يتوفرون على تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي ليتقدموا إلى الإدارة بطلب لتسوية وضعيتهم الإدارية.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

 

و يهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، . وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد. أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى