لجنة التقصي حول التقاعد تقدم تقريرها قبل نهاية فبراير

المحررـ متابعة

تقرر تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين إلى نهاية فبراير، بعدما كان مقرراً أن ينتهي عملها في الثالث من فبراير، وكانت قد تشكل في غشت الماضي، ويمنحها القانون أجل ستة أشهر من العمل.

وتعمل لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها عزيز بنعزوز عن حزب الأصالة والمعاصرة بشكل مستمر، حيث أنهت تقريرها بشكل أولي، وستستمر في عقد لقاءاتها لتنتهي منه بشكل نهائي في غضون الأسابيع المقبل. 

وقد تقرر اعتبار بدء عملها في شتنبر، بعدما تزامن تشكيلها مع العطلة البرلمانية في غشت الماضي.

ويقدم تقرير لجنة تقصي الحقائق في جلسة عمومية، ثم يقرر عرضه على القضاء، إن اقتضى الحال ذلك. وبعد لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أحدث المجلس لجنتين من نفس النوع حول النفايات والمكتب الوطني للسياحة.

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد في 2 غشت الماضي بطلب من النقابات، بعد نجاح الحكومة في تمرير إصلاح للتقاعد، هم رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من الاقتطاعات الشهرية للموظفين العموميين، بعد أزمة مالية في الصندوق.

وعقدت اللجنة حوالي 22 جلسة استماع لمسؤولين في الصندوق المغربي للتقاعد، ووزارة المالية، ووزارء سابقين، إضافة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، كما حضر أيضاً ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

يشار إلى أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق يبقى عملها سرياً إلى حين انتهاء عملها، وتشكل طبقاً للفصل 67 من الدستور، بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.

ولجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وتخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.

وكانت أول لجنة لتقصي الحقائق بعد دستور 2011 حول الفياضات التي عرفتها مدن الجنوب قبل سنوات، لكنها لم تبدأ عملها، بعد بروز خلافات بين أعضائها، حيث كان عبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة رئيساً لها قبل أن يقدم استقالته.