المحكمة الإدارية بالبيضاء القضاء ترفض طلب توقيف تنفيذ قرار إغلاق مدارس غولن بالمغرب

المحرر ـ متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم  الثلاثاء، قرارها بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس محمد الفاتح بليساسفة، ضد كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية، ومدير أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، بعد قرار إغلاقها.  

ورفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 يناير، توقيف قرار إغلاق مجموعة مدارس الفاتح، الصادر عن وزارة الداخلية المغربية في الـ5 من يناير الجاري.

وكان دفاع وزارة الداخلية دافع بعدم اختصاص محكمة الدار البيضاء بهذه الدعوى، على اعتبار أن قرار إغلاق هذه المدارس صدر على مستوى مجموعة من المدن، وبالتالي يكون الاختصاص في هذه الحالة لدى محكمة النقض.

لكن سعيد حكيمي، محامي من هيئة دفاع آباء وأولياء التلاميذ يرى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مختصة لكون الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية خصت كل مدرسة بقرارها. 

يشار إلى أن آباء وأولياء تلاميذ مدرسة الفتح ليساسفة بالدار البيضاء، رفعوا دعوى استعجالية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بالإغلاق، ودعوى لإلغاء القرار الإداري ستنظر فيه نفس المحكمة يوم 13 فبراير المقبل.

وكان المغرب قد قرر في 5 يناير الجاري، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمجموعة مدارس “محمد الفاتح”، التابع لفتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة التركية، والمتواجد في عدد من المدن المغربية، داخل أجل أقصاه شهر واحد، لكن آباء وأولياء تلاميذ بالدار البيضاء يخوضون مساعي للتراجع عن القرار.

وبرر بلاغ لوزارة الداخلية المغرب قرار الإغلاق بكون المؤسسة التعليمية التابعة للمجموعة تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالاً خصباً للترويج لأيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار التي تتنافى مع مقومات المنظومة التربية والدينية المغربية.

جدير بالذكر أن مجموعة مدارس محمد الفاتح متواجد في المغرب منذ 1994، تتوفر على 7 مدارس، ثلاثة في الدارالبيضاء، وواحدة في فاس وطنجة وتطوان والجديدة، ويدرس بها حوالي 2500 تلميذ وتلميذة.