سنة ونصف حبسا نافذا لعدل بآسفي اتهم بخيانة الأمانة

المحرر

أدانت المحكمة الابتدائية بآسفي ظهر يوم أمس الاثنين عدلا بهيئة آسفي بسنة ونصف حبسا نافذا على خلفية متابعته من أجل خيانة الأمانة من قبل عدل.

وقائع القضية تستفاد ـ حسب مصادر اعلامية ـ من خلال محاضر الضابطة القضائية، التي تشير الى أن العدل المتهم استخلص مجموعة من المبالغ من زبناء على أساس انها أتعاب ومستحقات ادارة الضرائب والتسجيل، بالإضافة الى ودائع في شكل ضمانات، في حين يفاجئ عدد منهم أن الإجراءات الموكولة اليه لم تنجز وواجههم بالتهرب والتسويف والمماطلة.

وأضافت المصادر أن بعض  الزبناء  تقدموا بشكايات إلى الجهات الوصية، فوعدهم العدل بتسوية أوضاعهم  لتظل الأمور على حالها، مما دفع البعض الآخر إلى توجيه عدة شكايات أحيلت بعضها على وكيل الملك بآسفي، والبعض الآخر على الوكيل العام،الذي استمع للمتهم وأكد أنه فعلا تسلم مجموعة من المبالغ من زبنائه، ولكن السبب في عدم اتمام مختلف الإجراءات الإدارية، يعود لعدم تمكينه من الشواهد والوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز الشهادة، كما اعترف تمهيديا أمام وكيل الملك بابتدائية آسفي، بكونه تسلم مجموعة من المبالغ وهو مستعد لإتمام ما وكل لأجله، الا أن وضعه المسلوب للحرية حال دون ذلك.