المدارس الخصوصية لن تستعين بأساتذة التعليم العمومي انطلاقا من السنة المقبلة

المحرر

أخبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، رسميا، مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، وكذا أولياء وآباء التلاميذ، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.

وأوضح بلاغ للوزارة توصلت “المحرر” بنسخة منه، أن مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير من سنة 2015، حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد نسبة 20 في المائة من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.
وأضاف البلاغ ذاته أنه وجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من موسم 2017-2018.