المحرر
بعد ثلاثة وثلاثين سنة من الغياب عن الاتحاد الإفريقي، دقت ساعة لم شمل المغرب بعائلته الإفريقية حيث يريد استعادة مقعده في هذه المنظمة القارية الأسبوع المقبل خلال انعقاد قمة أديس أبابا.
وتعتبر هذه العودة المرتقبة نتيجة عملية واسعة أطلقت قبل نحو عشر سنوات، وأعلنها الملك محمد السادس رسميا في يوليوز الماضي، فيما استعدت لها كافة مؤسسات المغرب ابتداء من شتنبر.
وتوالت الجولات الدبلوماسية للعاهل المغربي في إفريقيا منذ نحو ستة أشهر، حيث عبر مرارا لنظرائه الأفارقة عن التزامه والتزام بلاده تجاه “الأشقاء” الأفارقة.
ولإقناع الدول الإفريقية بأهمية استرجاع مقعده “داخل عائلته المؤسساتية القارية” عبأ المغرب إمكانيات كبيرة تراوحت بين ما هو سياسي واقتصادي.
ووقعت الرباط اتفاقيات اقتصادية “ضخمة” مع مختلف الدول التي زارها الملك الذي وعد أيضا بالعمل “من أجل السلام والأمن” وبـ”شراكة جديدة بين دول الجنوب” وبـ”مزيد من التنمية المستدامة” لإفريقيا.
ويوضح جيل يابي المحلل السياسي الذي يرأس “واثي” (ويست أفريكا ثينك ثانك)، مجموعة تفكير مختصة في شؤون إفريقيا الغربية، أن “هناك رؤية على الأمد الطويل واستراتيجية تم وضعها من طرف المغرب (…) على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مع حضور مكثف جدا ما ساعد على جعل المغرب لاعبا أساسيا ليس مع أوروبا فقط، لكن أيضا مع أفريقيا جنوب الصحراء”.
داخليا، أطلقت الرباط منتصف دجنبر المرحلة الثانية من سياستها الخاصة بالهجرة لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين غير النظاميين على أراضي المملكة، الذين يتحدر أغلبهم من دول جنوب الصحراء، وهو معطى يخدم عودة المغرب في وقت تقوم فيه جارته الجزائر بترحيل وطرد هؤلاء المهاجرين.
وحتى الأحزاب المغربية التي لم تتمكن من تشكيل أغلبية حكومية منذ نحو أربعة أشهر وجدت نفسها مجبرة على التعبئة لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي خدمة لـ”المصلحة الوطنية العليا”، حيث اجتمع النواب البرلمانيون الممثلون لهذه الأحزاب بشكل معجل بداية هذا الشهر للتصديق على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
أ.ف.ب
