تأجيل محاكمة اكديم إزيك 24 ساعة وفصل قضية المتهم الأيوبي
المحررـ متابعة
قررت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين23 يناير، تأخير محاكمة المتهمين في قضية أحداث مخيم أحداث “إكديم إزيك” إلى يوم غد الساعة العاشرة، حيث سيتم الشروع في تقديم الدفوعات الشكلية، وذلك استجابة لملتمس دفاع أحد المتهمين.
كما قررت المحكمة، فصل قضية المتهم محمد الأيوبي، المتابع في حالة سراح في ملف الأحداث التي خلفت مقتل 11 عنصرا غير مسلح من القوات العمومية، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية، عن بقية المتهمين في هذه القضية، لكون المتابع المذكور تغيب للمرة الثانية، رغم استدعائه للمثول أمام المحكمة.
وحددت المحكمة جلسة خاصة له يوم 13 مارس، مع إعادة استدعاءه والأمر بإحضاره، مع إمكانية ضم الملف في حالة حضوره، وهذا الطلب تقدمت به النيابة العامة، ودفعت بنص الفقرة الثانية من الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب ايقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة”.
هذا الملتمس دعمه دفاع عائلة الضحايا، من ضمنهم عبد اللطيف وهبي، الذي طالب بفصل ملف الأيوبي عن قضية باقي المتهمين، ومضى يقول:”نؤكد ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة فيما يخص مسألة فصل الملف”، مضيفاً أن “كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، تحدثت عن هذه القضية وعن تاريخ انعقاد الجلسة الثانية من المحاكمة، ولذلك فلا يجوز تعذيب أسر الضحايا بالمحاكمات الطويلة ونؤكد على فورية المحاكمة”.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسلا، قررت يوم 26 دجنبر الماضي تأجيل النظر في هذه القضية لجلسة اليوم، وذلك من أجل استدعاء محمد الأيوبي، المتهم الثالث الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة الأولى لعدم توصله بالاستدعاء، كما رفض في الجلسة السابقة ملتمس دفاع المتهمين القاضي بتمتيعهم بالسراح المؤقت.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجناً نافذاً في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك “مخيم اكديم ايزيك”، بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وتم نقض القرار من طرف محكمة النقض ليحال الملف على القضاء المدني، بعدما تم تعديل القانون العسكري، ولم يعد يسمح بمحاكمة المدنيين.
يذكر أن أحداث “اكديم ازيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلاً بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحاً من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
