الملك يدعو وزير العدل لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير

المحررـ متابعة

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه تلقى رسالة من الملك محمد السادس، بخصوص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، سواء التي تعود لأجانب أو لمغاربة مقيمين في الخارج، ودعاه لإعداد خطة عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأوضح الرميد، في لقاء بالمعهد العالي للقضاء، اليوم الاثنين، أن الرسالة الملكية تلقاه في الثاني من يناير الجاري، جاء فيها “أن الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها”.

ووصفت الرسالة الملكية هذه الظاهرة بـ”الخطيرة”، وقال الملك إنها تتفشى بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفادياً لما قد ينعكس عنها من سلبيات على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، التي تعتبر رافعة أساسية للاستثمار.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن عدداً من الشكاوى الواردة على الديوان الملكي كانت مناسبة لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة الظاهرة، وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة تتيح المتابعة القضائية للملفات المعروضة على المحاكم، ضماناً للتطبيق السليم للقانون، والبت فيها في الأجل المعقول.

ودعا الملك محمد السادس وزير العدل والحريات إلى الانكباب الفوري على هذا الملف ووضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة، والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، وتكون شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية، في مواجهة المتورطين فيها.

وأمر الملك محمد السادس بإحداث آلية تتولى متابعة تنفيذ الخطة وتواصل مهمتها، في حرص تام بالالتزام بالصرامة في التدابير والدينامية في الأداء، والاستمرارية في التنفيذ إلى حين بلوغ المرامي المتوخاة.

وكشف وزير العدل والحريات، في كلمته، أن عدد القضايا المتعلق بالاستيلاء بعقارات الغير المعروضة أمام القضاء تبلغ 37 قضية ما تزال رائجة في السنوات الأخيرة، في المحاكم، خصوصاً في طنجة والدار البيضاء، والقنيطرة، وبني ملال، وآسفي، و4 ملفات أمام قاضي التحقيق.

وأشار الرميد إلى أن الظاهرة تجاوزت السلوكات الفردية إلى الجريمة المنظمة، والتي تستغل وسائل احتيالية مختلف للتدليس على القضاء، تتمثل أساساً في تزوير وكالات باسم الملاك الحقيقيين، وأحياناً بطائق هوياتهم، وتزوير رسوم الإراثة، أو عقود وصايا بالمغرب أو الخارج، للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين، قد يكونوا من بينهم ضحايا آخرين.

وقد حضر هذا اللقاء، ممثلون عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون، والأمانة العامة للحكومة، والمحاكم الاستئنافية والموثقين، إضافة إلى ممثلي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، وجمعية هيئات محامي المغرب.

و.م.ع